حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الحرب فى أوكرانيا تؤدى إلى أول أزمة طاقة من نوعها، مشددة على ضرورة أن تقوم الدول بمختلف أنحاء العالم بتقليل استخدامهم للنفط والغاز.
وقالت الوكالة، التى تأسست فى أعقاب أزمة النفط عام 1973 لتأمين سوق طاقة مستقر حول العالم، إن تداعيات الغزو الروسى لأوكرانيا من المرجح أن يتكشف خلال الأشهر العديدة المقبلة مع بدء موسم القيادة فى الصيف فى وقت وصل فيه المخزون إلى أدنى مستوياته التاريخية.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذى للوكالة إن خفض الطلب هو وسيلة لمعالجة الوضع دون ضخ مزيد من النفط فقط. وكانت هذه الرسالة غائبة إلى حد كبير من الحوار فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط حيث تحقق شركات الوقود الأحفورى أرباح كبيرة، وكان الرد على أسعار البنزين دعوات لزيادة الإنتاج.
وقال بيرول إن أزمة الطاقة يمكن أن تزداد حدة، مشيرة إلى أنها تختلف عن النفط الذى حدث عام 1973 لأنها تنطوى ليس فقط على النفط، ولكن أيضا الغاز الطبيعى الذى يؤثر على المواصلات والكهرباء، ولأن الدول أصبحت أكثر ترابطا الآن، مما يعنى أن حدوث اضطراب فى أحد الإمدادات يمكن أن يكون له تأثير أكبر على الأسواق العالمية.
وأوصت الوكالة بعشر خطوات فورية يمكن أن تتخذها الدول للحفاظ على النفط مثل تقليل حدود السرعة، وجعل الناس يعملون من المنزل لمدة تصل إلى ثلاثة أيام فى الأسبوع، وحث المسافرون على ركوب القطارات بدلا من الطائرات عندما يكون ذلك ممكنا.
وتشمل الإجراءات الموصى بها أيضا جعل أيام الأحد خالية من السيارات فى المدن وتخفيض أجور النقل العام. ووجدت الوكالة أنه لو قامت الاقتصاديات المتقدمة بتنفيذ التوصيات العشر، فيمكنها خفض الطلب على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل 2.5 مليون برميل يوميا منا لنفط الروسى الذى من المتوقع فقدانه فى الأسواق العالمية فى الأشهر القليلة المقبلة مع تجنب المشترين له. وحثت الوكالة أيضا على إجراء سلسلة من التغييرات الهيكلية طويلة الأجل، بما فى ذلك مضخات الحرارة الكهربائية وإعطاء الاأولوية للسيارات الكهربائية.
وفى الاتحاد الأوروبى، الذى حصل فى السنوات الأخيرة على 40% من غازه الطبيعى وأكثر من ربع نفطه الخام من روسيا، فإن القادة يشجعون المواطنين على الحفاظ على الطاقة.
وقالت أوروسولا فونديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية فى مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، إن الجميع بإمكانهم فعل شىئ، ، فعلينا جميعا أن نقلل استهلاك الطاقة، فلدينا مساهمة فردية بمقدار 450 مليون أوروبى، والتى تشكل جزءا كبيرا.
وفى الولايات المتحدة، جاءت واحدة من دعوات الحوار القليلة من ميتش روث، عمدة مقاطعة هاواى، التى تتعرض لارفاع صاروخى فى أسعار الطاقة منذ حظر الرئيس بايدن لواردات النفط والغاز والفحم من روسيا. وتعتمد ولاية هاواى بشدة على الوقود الروسى، وقد أدت ارتفاع تكلفته إلى معاناة الكثير من العائلات التى كانت تواجه بالفعل صعوبة فى دفع فواتيرها، فتحول روث إلى ما رأى أنه حل منطقى، وهو مطالبة مجتمع بتقليل استخدام الغاز والوقود.
وكان بايدن قد حث شركات النفط على تكثيف إنتاجها لمواكبة الطلب، كما قدمت وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم الرسالة بكل شخص لشركات صناعة الوقود الأحفورى فى هوستن الأسبوع الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة