قال النائب النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تم مناقشة المادة 36 من مشروع قانون التأمين الجديد،والتي تنص على إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتابع:" يجب تقديم التحية للحكومة المصرية على هذه المادة التي تهدف إلى حماية السيدة المصرية عند الطلاق".
وأضاف "نجاتى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أن قيمة التأمين قد لا تقف عن مبلغ 25 ألف جنيه، وتابع:"الـ25 ألف جنيه ليس المبلغ النهائي خاصة في ظل معدلات التضخم التي نمر بها ..كوننا نهدف لضمان حياة كريمة للسيدة المصرى عند تعرضها للطلاق".
ولفت "نجاتى"، إلى أن الطلاق يجب أن يكون نهائي، بعد مرور 3 سنوات على الزواج، حتى لا يكون هناك تلاعب من أحد كما حدث بين الأزواج عندما قاموا بتطليق أزواجهم من أجل الحصول على المعاش، وتابع: "الحكومة استفادة من هذه الممارسات ومنعت التلاعب بمدة الحياة الزوجية وأن يكون الطلاق نهائي".
