يلقى "برلمانى"، أحد إصدارات "اليوم السابع"، الضوء على حكم محكمة النقض التي ترسى مبدأ قضائيا بشأن الإيجار القديم، حيث قررات المحكمة أنها تفصل فى نزاعا حول عقد بدون مدة.
أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – حكما قضائيا يهم ملايين الملاك والمستأجرين، رسخت فيه لمبدأ قضائيا بشأن تفسير الارادة المشتركة للمتعاقدين في عقد الايجار وترتيب ما هو مقرر في قضائها بتحديد مدته بـ60 عاما قياسا على الحكر في ضوء تمحيص المحكمة لإرادة المتعاقدين، وأن عقد الإيجار لا ينتهي إلا بعد مرور 60 عامًا تبدأ من تاريخ إبرام العقد، وهي أكثر مدة إيجار ممكنة طبقًا للقانون المدني، وذلك بشأن المدة القانونية لمستأجري العقارات بعقود لا تحدد المدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة