قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق، تعد مشكلة تشابه الأسماء فى تنفيذ الأحكام القضائية بمثابة كهف مظلم يدخل فيه المشتبه به.
وحول أسباب تشابه الأسماء، أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هناك عدة أسباب تتضمن البلاغات المقدمة من أصحاب الشأن ضد الشخص المعنى بالأسم الثلاثى فقط، ومعظم الجنح المباشرة فى أروقة النيابات والمحاكم تكون بهذه الطريقة لعدم معرفة باقى البيانات، وإحدى الطرق الكيدية بتعمد إعطاء بيانات غير صحيحة.
وعن معالجة هذه المشكلة أكد "الشرقاوي"، ضرورة تقديم طلب لرئيس النيابة المختصة بمعرفة المشتبه فيه او محاميه لنسخ صورة من المحضر وتسليمها للقسم المختص لاعادة الفحص فى ضوء ما ورد ، وشهادة تصرفات من القسم للنيابة للافادة عن البيانات التفصلية الواردة بأصل القضية لبحث اى فروق بين المشتبه فيه والمتهم المطلوب، ومراجعة المحاضر الواردة من الأقسام لاستيفاء البيانات (اسم رباعي- الرقم القومى - محل الإقامة - الوظيفة - أى بيانات أخرى ) .
وشدد على المختصين بعدم إجراءات المعارضة، إلا من خلال الرقم القومى وإرفاق صورة منه بملف المعارضة، والكشف على المترددين بأروقة المحاكم للتأكد من عدم وجود أحكام أخرى عليهم.
ونوه "الشرقاوي" لوجود تعاون بين النيابة العامة ووزارة الداخلية فى تطوير العمل بالنظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمتطلبات الجنائية، والذى تم الربط فيه مع قطاعى الأمن العام والأحوال المدنية.
