تمكنت الصادرات المصرية خلال شهري يناير وفيراير 2022 من تحقيق نمو وارتفاع بنسبة 15 % وذلك رغم الحرب الروسية الأوكرانية، وفق ما صرحت به وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء 9 مارس 2022، وترى الوزيرة أن التوترات الجيوسياسية، قد تأثر على حجم الصادرات العام الجاري، لكنها توقعت أن يكون التأثير بشكل إيجابي، حيث تعمل مصر على عدة محاول لزيادة الصادرات منها ما يرتبط بالسوق الأفريقي، وما يتعلق ببرامج تنمية التصدير، إضافة إلى محاور مرتبطة بفتح أسواق تصديرية جديدة.
24 % ارتفاعًا بالصادرات الهندسية لتسجل 278 مليون دولار
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع سجلت ارتفاعاً بنسبه 24% فى شهر يناير 2022 بالمقارنة بنفس الشهر 2021 حيث بلغت 278 مليون دولار في يناير 2022 بالمقارنة ب 223.5 مليون دولار فى يناير 2021، وأوضح المجلس، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال شهر يناير 2022 بالمقارنه بشهر يناير 2021 هي، الأجهزة الكهربائية 56% والكابلات 100% و الاجهزة المنزلية 28.4% و المعادن 114% والالات و المعدات 13%.
وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها مقسمة كالتالي في أوروبا ( سلوفاكيا - المملكة المتحدة – فرنسا – المانيا – اسبانيا – التشيك – اليونان) وفي آسيا ( السعودية – الامارات – العراق – الأردن – لبنان – عمان - الصين) افريقيا ( الجزائر – ليبيا – كوت ديفوار- تنزانيا).
وتوقع المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تحقيق ارتفاع في الصادرات خلال عام 2022 بنسبة قد تصل إلى 20 % قياساً على صادرات القطاع خلال 2021، وذلك مع استمرار الأداء المتميز للصادرات الهندسية بكافة قطاعاتها.
وأكد المهندس شريف الصياد، أن الصادرات يمكن أن تحقق قفزات كبيرة بنسب تتراوح بين 40 إلى 50 % لكن مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تحقيق 5 عناصر رئيسية أبرزها صرف مستحقات المصدرين في مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بأقصى تقدير من تاريخ تقديم المستندات.
وأوضح رئيس المجلس التصديري، أن خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات غير مسبوقة، وكذلك إزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائي منافس في الأسواق الدولية.
وأشار شريف الصياد، إلى ضرورة تعميق التصنيع المحلى للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.
وكشف رئيس المجلس التصديرى، أنه لابد من تكثيف العمل على إيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف العملة الصعبة
كما طالب الصياد بتوفير خطوط ملاحية مباشرة إلى أفريقيا بتكلفة منخفضة، وذلك لكون السوق الأفريقي أحد أهم الأسواق الواعدة ويعد سوق قابل للمنتج المصري، الأمر الذي يجعل التواجد فيه وترويج المنتج أمر ليس بالصعب شرط التواجد بصورة سريعة وبتكاليف أقل.
ارتفاع صادرات الملابس 54 % لتسجل 204 مليون دولار خلال يناير 2022
أعلنت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع سجلت نمو ملحوظ خلال يناير 2022، وبلغت نسبة الارتفاع 54% لتسجل الصادرات 204 مليون دولار مقابل 132 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، وأضافت، أن أمريكا تتصدر الدول المستقبلة للمنتجات المصرية بما قيمته 123 مليون دولار خلال يناير 2022 مقابل 78 مليون دولار بنسبة ارتفاع 57%، ثم أسواق أوروبا استقبلت ملابس بما قيمته 37 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار بنسبة نمو 31%.
وأشارت إلى أن الصادرات إلى الدول العربية سجلت 25 مليون دولار خلال يناير 2022 مقابل 14 مليون دولار بنسبة ارتفاع 83 %، وسجلت صادرات الملابس للدول الأفريقية بدون الدول العربية 109 ألف دولار مقابل 318 ألف دولار بتراجع 66 %، وباقي دول العالم بلغت الصادرات لها 19 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار بنسبة ارتفاع 58 %.
وأشارت إلي أن هناك محاولات لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول القريبة لزيادة حجم الصادرات لها خاصة للدول العربية، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي قد تؤثر سلباً على الصادرات بقطاع الملابس الجاهزة خاصة للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي سياق آخر، أعلنت ماري لويس، أن المجلس يواصل جهوده خلال2022 لزيادة الصادرات المصرية، وفي سبيل ذلك نجح العارضون المصريون خلال معرض "الماجيك شو" الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 إلي 16 فبراير 2022 بجناح مصري يضم 14 شركة من قطاع الملابس في عقد اجتماعات ثنائية مع 150 مشترٍ أجنبي، كما نجح المجلس التصديري في توفير 30 فرصة تصديرية للشركات التي لم شاركت في المعرض.
وكشفت، أن جهود المجلس نتج عنها توفير 4 فرص تصديرية لقطاع الملابس الجاهزة إلى إسبانيا من خلال التنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في مدريد، مشيرة إلى استمرار سعى المجلس لزيادة الصادرات لاستكمال النتائج الإيجابية المحققة خلال 2021 والتي قفزت بالصادرات بنسبة 42% لتتجاوز 2 مليار دولار لأول مرة.
مفاوضات لتصدير بعض خامات الأدوية إلى ألمانيا
وينظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مع المكتب التجاري المصري في برلين بألمانيا مجموعة من اللقاءات الثنائية مع مسئولي شركة Merck Group الألمانية، والتي أبدت رغبتها فى استيراد بعض الخامات اللازمة لصناعة الدواء من الشركات المصرية وذلك في السابع عشر من مارس الجارى .
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه جاري الأن إعداد قائمة بالشركات المنتجة للبنود الجمركية التي ترغب الشركة الألمانية فى استيرادها من مصر للإعداد للقاءات ثنائية بين الجانبين، لافتًا إلى أن المجلس أوضح فى مراسلاته لمكتب التمثيل أنه على أتم الاستعداد أيضاً لاستقبال الشركة بعد تحديد الشركات التى ترغب فى العمل معها وأعداد زيارات ميدانية لزيارة المصانع المتفق عليه.
وعرض المجلس التصديري بيان بالبنود الجمركية التابعة له وتحديد القطاعات المستهدفة للدخول بها إلى السوق الألمانية، وكذا الأليآت المناسبة لذلك، وطلب المجلس موافاته بقوائم الشركات المستوردة للمنتجات التابعة.
ووفقا للتمثيل التجاري في برلين فإن هناك العديد من سبل التعاون التى يمكن من خلالها إيجاد فرصة تصديرية للقطاعات التابعة للمجلس من الصناعات الكيماوية والأسمدة وتتمثل في عدد من الآليات مثل تنفيذ بعثات تجارية للسوق الألماني، وبعثات مشترين للسوق المصري، ومعارض دولية متخصصة.
أسواق بديلة للحاصلات الزراعية
ومع اشتداد الأزمة الروسية الأوكرانية تحاول القطاعات التصديرية البحث عن أسواق بديلة، خاصة قطاع الحاصلات الزراعية والذي بلغت الصادرات له 598 ألف طن خلال 9 أشهر من الموسم التصديري السابق، وفق تصريحات عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري، مشيراً إلى أن نجاح المجلس فى فتح أسواق جديدة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحجر الزراعى ساعد فى زيادة صادرات القطاع ونفاذها إلى الخارج.
محاور برنامج زيادة الصادرات
البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يشمل 8 محاور، أولها تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقًا للقيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة، ويتضمن المحور الثانى تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة فى هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.
المحور الثالث يتضمن مساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة فى المناطق الداخلية، كما يتضمن المحور الرابع تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية، وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة بنسب متدرجة تتراوح بين 50 إلى 80%.
ويتم منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـCIS وأستراليا ونيوزليندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها، المحور الخامس يتضمن مساندة النقل ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا.
المحور السادس يتضمن الزيادة فى الصادرات، حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة فى الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، المحور الأخير يتضمن البنية الأساسية للتصدير ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج الشحن الجوى وبرامج أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة