رئيس حزب الوفد: انتخابات تشكيل المكتب التنفيذى فى موعدها وفقا للائحة

عقد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أمس السبت، أول اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد بعد توليه رئاسة الحزب، ووجه الشكر للدكتور مصطفى الفقى على حضور الهيئة العليا. 

وكشف يمامة، بحسب البيان الصادر من الحزب اليوم الأحد، عن خارطة الطريق التى وضعها لتحقيق برنامجه الانتخابى، قائلًا: "أولًا أنا ملتزم بالشرعية والقانون؛ لأننى لا أستطيع مخالفة الصواب والقانون مع وجود المواءمة السياسية لأننى لست قاضيا أو محكما ولكنى رئيس حزب، وسأفعل ذلك دون معارضة القانون أو مخالفة أى حكم قضائى لأن تلك الأحكام تعلو على النظام العام، ولا يجوز التفاف حول أحكام القضاء". 

ثانيًا: لا توجد أى خصومة شخصية مع أحد ولا يوجد تصفية حسابات ولكن توجد خصومة لمن يتعدى على أموال الحزب أو تصدر عنه أعمال تهدد كيان واستقرار الحزب، أما الخلاف السياسى لا خصومة ومن يرى أننى لا أصلح لا أحاسبه فهى وجهة نظر".

ثالثًا: فيما يتعلق بعودة المفصولين لحزب الوفد فهناك ضوابط وشروط، هى إما أن تكون بحكم قضائى يتعلق فى آثاره فقدان الأهلية لمباشرة الحقوق السياسية وهذا أمر منتهى لا خيار له فيه، أو مفصول أعمالا لقرار المكتب التنفيذى بناء على توصية لجنة النظام ولم يتظلم فيه أمام الهيئة العليا، أما فصل أحد أعضاء الهيئتين البرلمانية أو العليا فيجب أن يسبقه قرار إحالة من المكتب التنفيذى إلى لجنة النظام ثم تطرح التوصية أمام الهيئة العليا وتصدر القرار بأغلبية الأعضاء وليس بأغلبية الحضور، أما الفصل بقرار منفرد دون أسباب فهو عملًا ماديًا لا أثر للقانون فيه ولن يحترمه".

وأشار يمامة إلى أنه بالنظر للفصل فى تاريخ الحزب، فإن الدكتور محمود أباظة لم يفصل أحدا، ومصطفى باشا النحاس فصل والمستشار بهاء أبو شقة فصل، ففيما يتعلق بالخلاف السياسى السياسى لا يجوز بسببه الفصل، ولكن إذا صدر عملا يعاقب عليه قانون العقوبات أو يهدد استقرار الحزب فيجوز الفصل بقرار من رئيس الحزب لأنها حالة ضرورة لها أحكام خاصة، ويدخل فيها الاعتداء على أمواله.

رابعًا: كل هيئة وفدية تمارس اختصاصا وطالما لم تُعدّل اللائحة فكل يعمل فى دائرة اختصاصه طالما يباشره بحسن نية وتقدير فلا غبار عليه، وهناك تمييز بين مرحلة الحملة الانتخابية، ثم ما بعد النتيجة، قائلا: "تجولت فى كل المحافظات مع فيصل الجمال، وكان الخطاب السياسى لى وحدى، وبانتهاء الانتخابات كل من دعمنى أو كان فى الجبهة الأخرى بالنسبة لى واحد، وقد أعدت فيصل أمينًا للصندوق وهو كان كذلك بشهادة حق، ولا يجوز أى زعم أن جهات أمنية أو سياسية أثرت فى توجيه الحزب وهذه شهادة بحيادية لتلك الجهات". 

خامسًا: أما عن أموال الحزب، قال يمامة: "نحن حزب سياسى ومصادر التمويل الاشتراكات، وهى مبالغ هزيلة، والتبرعات، ولن يعيش الحزب بدون التبرعات، وعلينا المشاركة جميعا للاهتمام بالشأن العام، ويمكن أن يشارك الحزب بفكره أو أمواله، ولا يجب تمييز ذلك عن ذاك، فنحن نحتاج أصحاب فكر وأصحاب مال للوفاء بالالتزامات المالية من مرتبات ومقار، لنفتح مقار ولن يباع مقر أبدا وأنا على رأس الحزب".

وتابع الدكتور عبد السند يمامة أن عودة أموال الحزب يحميها نوعين من القواعد القانونية، وقواعد أخرى فمن يعتدى على أموال الحزب سيفصله مباشرة لأنها حالة ضرورة، ومن يعرض أموال الحزب للخطر لا مكان له هنا، وسيبلغ جميع الجهات، ولا مساومة أو تنازل عن أموال الحزب، ولكن يوجد تيسير لمدة محددة وبضوابط، مؤكدًا أن أموال الحزب سترجع ودونها محكمة الجنايات. 

وشدد يمامة على أن التبرع سيكون اختيارى، مع احترام المراكز القانونية، فلن يتعرض لمن له مركز قانونى، وأنه ملتزم بالوفاء برواتب الجريدة فى موعدها مثل جميع مؤسسات الدولة، ولن يوجد مكانا لنائب برلمانى بـ"البراشوط"، ونواب الوفد سيكونون من الوفد ومعايير اختيارهم ستكون موضوعية، ولكن من حصل على نيابة قضى أمره، وهناك شخصيات يشرفنا وجودهم فى مجلس النواب دون طلب التبرع مثل شيوخ الوفد. 

وأكد يمامة أنه سيتم الحفاظ على تشكيل الهيئة العليا حتى موعد انتخابها، موضحا أنه بالنسبة للمكتب التنفيذى الذى بطبيعته يُنتخب من الهيئة العليا، وبعودة المفصولين لا مشكلة فى النصاب بالنسبة للهيئة العليا، لكن سيكون هناك مشكلة فى المكتب التنفيذى، قائلا: لا أقبل مخالفة القانون أو التحايل عليه، وبعودة المفصولين أصبح العدد فى المكتب التنفيذى 19 بدلا من 18. 

وأعلن رئيس الوفد إجراء انتخابات تشكيل المكتب التنفيذى خلال الاجتماع المقبل وذلك حتى لا يكون هناك تعارض مع ما نصت عليه اللائحة وأحكام القضاء التى صدرت بعودة المفصولين، مؤكدا أن ذلك ليس وليد اللحظة، بل وتم سؤال عمداء كليات فى القانون العام حول ذلك فأكدوا أنه تنفيذ الحكم يحدث دون تحايل مع المواءمة السياسية، قائلا: "لست مع أو ضد وإنما اقول ما اعتقد أنه صحيحا".

وأشار يمامة إلى أنه طلب الاطلاع على تشكيلات اللجان النوعية والتى تشكل من أهل الخبرة والاختصاص، مؤكدا أنه لا يوجد قيد أو ضوابط على عدد لكن القيد فى معايير اختيار مؤهلات أعضاء اللجان الذين يتم اختيارهم. 

وأوضح رئيس الوفد أن اللجان المتخصصة تتلقى من رئيس الحزب أو الهيئة العليا الأسئلة، وتقدم الدراسات والأبحاث فيما تختص فيه، قائلا: "كنت رئيسا للجنة الشئون الدستوريية والتشريعية، وبهذه الصفة كنت أعقد اجتماعات دورية بحضور المستشار حامد الجمل وعصام شيحة وتم وضع المبادئ الدستوريية فى المبادئ القانونية باختيار والرجوع إلى 6 دساتير دولية دون الاستعانة بترجمة وإنما تم الرجوع إلى دساتير بنصوصها وطباعة 2000 نسخة تم توزيعها فى 2012، ثم كان هناك خللا فى باب نظام الحكم فى 2012، وتم كتابة وإعداد بحثا قانونيا نقول فيه: أن لنا تراثا دستوريا يعلى كلمة رئيس الجمهورية، ولولا وجود الرئيس السيسى فى الحكم حقيقة لاهتز نظام الحكم فى مصر منذ أول دستور عام 1923 حتى دستور 1971 يأخذ بالنظام الرئاسى أساسًا للحكم، وللأسف عُدل دستور 2012 ونقل عنه دستور 2014 مما يقتضى تعديلًا دستوريا للعودة إلى النظام الرئاسي.

وتابع: "لهذا فأنا أدعو رؤساء اللجان لبحث ذلك على أن يتم إعادة تشكيلها على أساس الخبرة والعلم فى مجال التخصص، أما لجان المحافظات فبحثها سيكون بعد العيد، لأنها تحتاج إلى وقت".

ولفت يمامة إلى أن المادة 2 من لائحة الحزب تنص على أن "مشاركة الشعب مصدر السلطات فى رسم وتقرير السياسة العامة للدولة فى جميع المجالات، من خلال نوابه المختارين بالاقتراع العام المباشر"، وتلك علاقة محسومة، والمادة 29 التى تنص على ممارسة الحزب أدوات رقابية على أعضاءه فى البرلمان، وإذا حدث خلاف العودة لرئيس الحزب، والمادة 30 يدعو رئيس الحزب للاجتماع بين الهيئة البرلمانية والمكتب التنفيذى، مشددًا على أنه متمسك بهذه النصوص وليس من المعقول عدم حضور أعضاء البرلمان عن الوفد إلى مقر الحزب وتواصلهم.

سابعًا: تشكيل الهيئة العليا باقٍ حتى انتهاء مدته.

ثامنًا: تشكيل لجان المحافظات سيكون بعد عيد الأضحى

تاسعا: التأكيد على حل مشكلة الحزب المالية

عاشرًا: حل الأزمة المالية لجريدة الوفد

وفى نهاية الاجتماع، قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد أن ما جاء خلال الاجتماع سيكون محل الدراسة والبحث، مؤكدا أن مبدأ المواطنة وهى إحدى المبادئ التى يقوم عليها النظام السياسى فى مصر وكذلك حزب الوفد، وشدد على ضرورة عدم التمييز وأن يجمع الوفديين هدف واحد هو عودة حزب الوفد.