مؤكد أن استضافة مؤتمر المناخ COP27 المزمع عقده في شرم الشيخ، فرصة ذهبية لعرض التجارب المصرية في مجل التكيف مع المتغيرات المناخ، وخاصة أن مصر قدمت جهودا حثيثة خلال السنوات الماضية نحو التحول للاقتصاد الأخضر والمشروعات الخضراء، غير أنها حققت نجاحات نحو التحول إلى الطاقة الكهربائية والمتجددة، والاهتمام بمنظومة الرى الحديث التي قطعا تؤدى لتقليل استخدام الأسمدة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
والأمر المقدر أيضا، أن هناك توجها كبيرا من الدولة المصرية بتحويل المبادرات والتعهدات الدولية فيما يخص التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم في تحقيق المستهدفات الخاصة بمواجهة التحديات، والآثار الناجمة عن الظاهرة، إضافة إلى أن مصر تسعى بقوة نحو الريادة الإقليمية، والدفاع عن حقوق القارة التي تدفع الثمن جراء تفاقم الظاهرة، وذلك بحرصها على توجيه اهتمام المجتمع الدولى للتحديات المرتبطة بقطاع المياه، وفي مجالات إعادة الاستخدام وأنظمة التنبؤ والتحكم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، خاصة أن مصر لها دور رائد في مجال تحديث المنظومة المائية وتحسين عملية إدارة الموارد المائية مثل مشروعات تأهيل وتبطين الترع والرى الحديث، وأهمها مشروعات حماية الشواطئ ومشروعات الري الحديث وتأهيل الترع لوضعها على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر.
لذلك، أعتقد أن هناك أيضا فرصة قوية للدولة المصرية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع القارة السمراء ودول العالم الفقير، في ظل ما تمتلكه نجاحات في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفرصة أيضا لعرض دول القارة متطلباتها والتحديات التي تواجهها، لتضع العالم وخاصة العالم الغنى أمام مسئولياته.
وأخيرا.. كلنا أمل في قدرة مصر في تحقيق آمال وتطلعات بشأن ظاهرة المناخ والتي أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد البشرية جمعاء، فلما لا وقد شهد عام 2021 حدوث 10 كوارث عالمية كبرى حول العالم وصلت خسائرها إلى أكثر من 170 مليار دولار..
