وأضاف الشامي - الذي يترأس اللجنة الحكومية المعنية بالتفاوض مع الصندوق - أن الأسبوع الماضي شهد عددًا من الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي تركزت على عدد من الموضوعات أبرزها مشروع قانون الكابيتال كونترول وملاحظات الصندوق عليه وذلك بعد أن طلب أعضاء مجلس النواب أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على هذا القانون قبل عرضه على مجلس النواب.


وأوضح أن الاجتماعات تطرقت إلى موضوع السرية المصرفية وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي بما يسمح بتسهيل مكافحة التهرب الضريبي والفساد بشكل عام، بالإضافة إلى استكمال البحث في موضوع القطاع المصرفي بهدف حماية المودعين قدر الإمكان خصوصا صغار المودعين، وإعادة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل يخدم الاقتصاد من خلال تمويل القطاع الخاص وذلك لتحفيز النمو وخلق فرص عمل.


وتناولت الاجتماعات البحث في مساهمة الجميع في تحمل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي.


وأشار الشامي إلى أن الاجتماعات مستمرة خلال الأسبوع الحالي تحضيرًا لزيارة بعثة الصندوق إلى لبنان الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات.