وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد بيدرسون أن سوريا لا تزال واحدة من أخطر الأزمات في العالم، وأن هناك حاجة واضحة للتقدم نحو حل سياسي، مشيراً إلى أن اللجنة الدستورية تتكون من المجموعتين الكبرى والمصغرة، الأولى تتألف من 50 شخصا من الحكومة، و50 شخصا من المعارضة، و50 آخرين يمثلون المجتمع المدني، أما المجموعة المصغرة فهي تضم 15 ممثلا عن الحكومة السورية، و15 ممثلا عن لجنة المفاوضات السورية و15 مشاركا من المجتمع المدني، يُعرفون باسم "الثلث الأوسط".

وأشار المسؤول الأممي إلى مضي نحو عامين ونصف منذ الاجتماع الأول للجنة الدستورية، موضحا أنه خلال الاجتماع مع الرئيسين المشاركين، تم استعراض جدول الأعمال هذا الأسبوع والاتفاق على المبادئ أو العناوين الأربعة التي ستتم مناقشتها خلال الأسبوع، وهي: "أولا: أساسيات الحوكمة، ثانيا: هوية الدولة، ثالثا: رموز الدولة، ورابعا: هيكل ووظائف السلطات العامة، ويتسغرق مناقشة كل مبدأ يوماً واحداً.
 

وذكّر بيدرسون بمهمة اللجنة الدستورية، وهي إعداد وصياغة إصلاح دستوري، وكما تنص الولاية أو الاختصاصات، قد يكون ذلك من خلال تعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد، مشددا على ضرورة أن تعمل اللجنة بطريقة تبني الطمأنينة والثقة، معربا عن أمله في أن تعمل اللجنة الدستورية خلال هذه الدورة بحس من الجدية والهدف والتصميم على إحراز تقدم يتطلبه الوضع.