وافق البنك الدولى، اليوم، الثلاثاء، على تمويل إضافى بقيمة 350 مليون دولار أمريكى لمشروع "الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا فى الأردن"، لمواصلة الدعم النقدى للأسر الفقيرة، والأكثر احتياجا والعاملين فى الشركات الأكثر تضررا من جائحة كورونا، ومساعدة الحكومة الأردنية على إطلاق الإصلاحات لتعزيز "برنامج التمكين الاقتصادى".
وبهذه المناسبة، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى ناصر الشريدة - حسبما ذكرت وكالة أنباء الأردن (بترا) - أن هذا التمويل الإضافى سيدعم جهود الحكومة للجمع بين العديد من برامج التحويلات النقدية فى إطار "برنامج التحويلات النقدية الموحد"، وستسهم البرامج التى يمولها المشروع أيضًا فى بناء شبكة حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للصدمات، كما ستدعم جهود الحكومة نحو التعافى من تداعيات جائحة كورونا.
من جانبه، أوضح مدير الإقليمى لدائرة المشرق بمجموعة البنك الدولى "ساروج كومار جاه" أن التمويل سيدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والعاملين الذين ما زالوا يعانون من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، كما سيدعم أيضا الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية فى الأردن، والذى تم تعزيزه خلال الأزمة حيث أصبح نموذجا فى المنطقة والعالم فى جوانب الرقمنة وإدارة المعلومات والكفاءة، وتوفير روابط للفرص الاقتصادية والتمكين.
وسيمول الدعم الإضافى من البنك الدولى بشكل جزئى تمديد برنامج "استدامة" الذى أطلقته الحكومة الأردنية فى ديسمبر 2020 لتقديم إعانات للأجور لـ 110 آلاف عاملٍ فى الاقتصاد الرسمى فى الشركات التى تضررت بشدة من الجائحة.
