وجاء في بيان صادر عن البرلمان أن النصّ الذي تمّ تبنيه بعد القراءة الثالثة يعاقب "النشر العام للمعلومات المضللة عمدًا" بشأن "أنشطة أجهزة الدولة الروسية خارج الأراضي الروسية".

وينصّ القانون على عقوبات قد تصل إلى السجن 3 أعوام ويمكن زيادتها إلى 5 أعوام إذا كان الجرم متعلّق بنشاط مجموعة أو بـ"إساءة استخدام منصب رسمي" أو بـ"اختلاق أدلة" أو إذا كان الفعل قد وقع "بدافع الكراهية أو العداء السياسي أو الأيديولوجي أو العرقي أو القومي أو الديني".

وتُرفع العقوبة إلى السجن 15 عاما في حال أدت "المعلومات المضللة" إلى "تداعيات خطرة".