** إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل بيانات سيارات النقل ومعرفة عددها لنقل البضائع والمواد الخام
** لجنة الصناعة بمجلس النواب توصى بإقامة مناطق حرة داخل الموانئ الجافة لإحكام الرقابة
أكدت وزارة النقل والمواصلات، أنها وضعت استراتيجية بشأن إنشاء الموانئ الجافة، بحيث تقام على طول خطوط السكك الحديدية، وخاصة في مناطق 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ودمياط وسوهاج، ويتم إجراء مناقصة كبيرة لإنشاء الموانئ الجافة يقوم على أساسها المستثمر الذي رست عليه المناقصة بإنشاء الميناء وإدارته وتشغيله لمدة ثلاثين عاماً، بعدها تؤول ملكية الميناء إلى الدولة وأثناء فترة التشغيل يكون للجهة الحكومية المختصة حق الرقابة على أعمال المستثمر.
جاء ذلك فى إطار رد وزارة النقل على لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، بشأن دور وزارة النقل في موضوع ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وإنشاء موانئ جافة جديدة للمناطق الصناعية مع ربط المُصدرين إلكترونياً بهذه الموانئ لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي وآلية تدعيم أساطيل النقل البري لنقل الحاويات بالمناطق الصناعية وأثره في تخفيض تكلفة النقل الداخلي.
وأوضحت أن إقامة الميناء الجاف يوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة ونحو 3000 فرصة عمل غير مباشرة، وأن الدولة لا تحتاج إلى تعيينات جديدة لسد احتياجات العمل بالموانئ الجافة، حيث إن المستثمر المتكفل الوحيد بتوافر العمال للعمل بالميناء الجاف.
وأشارت إلى أن الدولة توفر نحو 400 فدانا لإنشاء الميناء الجاف، حيث يتم إنشاء الميناء على مساحة نحو 100 فدان والباقي نحو 300 فدان يتم عمل منطقة لوجيستية يتم فيها تعبئة وتغليق البضائع، ومن الممكن عمل بعض الصناعات الخفيفة أو تغيير شكل المنتج بعمل قيمة مضافة يسيرة.
ولفتت إلى عدم وجود موانئ جافة في مصر حتى الآن، وأن أول ميناء جاف سيتم افتتاحه في أبريل المقبل 2022 في منطقة 6 أكتوبر، موضحة أن إنشاء الموانئ الجافة يستغرق وقتاً كبيراً، حيث إن الميناء الذي سيتم افتتاحه في أبريل تم إعداد الدراسة بشأنه واتخاذ إجراءات التنفيذ منذ عام 2015، وإن فائدة إنشاء الموانئ الجافة هي تخفيف العبء والتكدس عن الموانئ البحرية.
ومدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع لإنشاء أول ميناء جاف بأكتوبر 30 عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء، ولا يستطيع التحالف الفائز بناء أي مبني إلا بعد العودة للهيئة وهو الملزم باستكمال المرافق، والمستهدف إنشاء أول ميناء جاف يتم تنفيذه فى مصر، وأهميته تتمثل فى خدمة حركة تداول البضائع وتخفيف ضغط شاحنات النقل على الطرق، والمشروع يتم تنفيذه على مساحة 100 فدان وقطعة أخري 300 فدان كمنطقة لوجيستية.
ويستهدف ربط الميناء بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية، والتكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 100 مليون دولار.
وذكرت وزارة النقل أنها قامت بعمل ما يسمى بالتطبيقات المتخصصة (المنصة الإلكترونية) يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بسيارات النقل على هذه المنصة وبواسطتها يتم معرفة عدد السيارات المتاحة لنقل البضائع والمواد الخام، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات بعدم الترخيص للسيارة إلا بعد التسجيل بوزارة النقل.
من جانبها أوصت اللجنة بضمان عدم التهريب بالتنسيق بين وزارة النقل والهيئة العامة للاستثمار، كما أوصت بسرعة تنفيذ منظومة المنصة الإلكترونية بشأن تسجيل البيانات الخاصة بعدد سيارات النقل لمعرفة مدى كفايتها لحاجات السوق المحلية لأهميته في خفض تكلفة النقل الداخلي.
