أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية" الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، تبعيه الصندوق رئيس مجلس الوزراء وتكون له شخصية اعتباريه عامة.
ويهدف مشروع القانون لتفيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.
وفى هذا الصدد، نستعرض اختصاصات الجهاز فو المادة (3) بما يمكنه من تحقيق أهدافة علي النحو الأتي :
الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة (٢) من هذا القانون.
1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.
3. دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يستهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات.
6. تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
7- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق
