قالت المفوضية الأوروبية، إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي وضع إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ، وسط مخاوف من تزايد الهجمات الإلكترونية التي يمكن أن تعطل الأنشطة الرئيسية وتسرق المعلومات الحساسة.
ويُعد الاقتراح جزءًا من حزمة من مسودة القواعد من قبل المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي تسمى لائحة الأمن السيبراني والتي تهدف أيضًا إلى إنشاء مجلس للأمن السيبراني لمراقبة تنفيذ القواعد الجديدة، وقال مفوض الميزانية يوهانس هان في بيان: "في بيئة متصلة ، يمكن أن تؤثر حادثة أمن إلكتروني واحدة على مؤسسة بأكملها. ولهذا السبب من الأهمية بمكان بناء درع قوي ضد التهديدات والحوادث السيبرانية التي يمكن أن تزعج قدرتنا على التصرف".
وبموجب مسودة القواعد ، سيتعين على جميع مؤسسات وهيئات ووكالات الاتحاد الأوروبي تحديد مخاطر الأمن السيبراني ، ووضع خطة لتحسين الأمن السيبراني لديها ، وإجراء تقييمات منتظمة ومشاركة التفاصيل حول الحوادث، واقترحت المفوضية أيضًا لائحة أمن المعلومات التي ستنشئ مجموعة دنيا من القواعد والمعايير لجميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وحذرت الحكومات لأسابيع من أن روسيا أو حلفائها قد ينفذون هجمات إلكترونية انتقاما من العقوبات ، مما دفع البنوك إلى زيادة المراقبة وتخطيط السيناريو وتشكيل موظفين إضافيين في حالة تصاعد الأنشطة العدائية، وفي وقت سابق من هذا الشهر ، دعا وزراء الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء صندوق استجابة طارئة للأمن السيبراني لمواجهة الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق.
