صرح مدير إدارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر بإن اجتماع مدراء الجمارك العربية ناقش خمسة موضوعات على جدول أعمال مناقشة ومتابعة تنفيذ عدد من الموضوعات الجمركية وهذا الموضوع يشتمل على عدد من النقاط منها الخطط الاستراتيجية التطويرية للجمارك فى الدول العربية حيث طلبنا من الدول الأعضاء إرسال الخطط الاستراتيجية الخاصة بها وستقوم الأمانة العامة بعقد ورشة عمل لعرض هذه الخطط بحضور مسؤولين من منظمة الجمارك العالمية لمعالجة النواقص فى هذه الخطط.
وأضاف ابو النصر ان الموضوع الثانى الذي ناقشه مدراء الجمارك هو متابعة الموضوعات الجمركية حيث ترسل كل دولة تقرير متابعة حول الإجراءات الجمركية فيها، وتقوم الامانة العامة بإعداد تقرير فى ضوء هذا الأمر للتعرف على مدي التزام الدول بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة بخصوص الموضوعات الجمركية.
وأوضح أن الاجتماع تابع أيضا أعمال لجنة الإجراءات الجمركية وهو موضوع على درجة كبيرة من الأهمية لأنها تشتمل على موضوعات تحتاج قرارات من مدراء الحمارك وخاصة ما يتعلق باعتماد مركز المعلومات الجمركى ليكون هو مركز المعلومات الجمركي العربي؛ الى جانب موضوع جاهزية المنافذ الجمركية للدول العربية لتبادل البيانات الجمركية إلكترونيا؛ وهذا مطلب اساسي لإقامة الاتحاد الجمركى العربي الموحد ؛ والأمانة العامة أرسلت استبيان للدول الاعضاء حول هذا الموضوع ولم تتلق حتى الآن رغم مرور عام سوى ردود تسع دول عربية ؛ وتم عرض هذا الأمر على مدراء الجمارك من أجل الطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة حتى يتم التعرف على وضع المنافذ الجمركية فى الدول العربية، إلى جانب مناقشة المنافذ الجمركية المؤهلة؛ وهى النقاط الأولية وهى نقاط الدخول السلع فى اطار الاتحاد الجمركي العربى؛ حيث قامت الأمانة العامة بعمل استبيان؛ واظهر هذا الاستبيان ان هناك مابين 3 إلى 4 دول عربية تحتاج الى دعم فني من أجل الارتقاء بمستوى المنافذ الجمركية لتتوافق من المنافذ الجمركية المؤهلة فى باقي الدول العربية.
وأوضح أنه تم عرض تقرير لمتابعة أعمال لجنة التوفيق بين الترجمات من أجل إجراء التحديثات على النظام المنسق وفق اخر الإصدارات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية عام 2022.
أكد أبو النصر أنه تم عرض موضوع اتفاقية التعاون الجمركي العربى المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ عدة سنوات ولم تدخل حيز النفاذ لانه لم يتم التصديق عليها الا من قبل ست دول عربية فقط وهى تحتاج الى تصديق سبع دول حتى تدخل حيز النفاذ ؛ وتم الاتفاق على حث الدول الاعضاء من اجل التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية لتدخل حيز النفاذ ؛ والتعرف على العقبات التى تحول دون التوقيع عليها حتي الان ؛ خاصة وان هذة الاتفاقية لها دور كبير جدا فى المحافظة على الدول الاعضاء بصفة عامة لانها تركز على تبادل المعلوومات الجمركية بين الدول الاعضاء و الخبرات .
وفيما يخص موضوع اتفاقية تنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية المعدلة خاصة بعد اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ؛ قال ابو النصر انه تم الاتفاق بين مدراء عامي الجمارك على بدء الدول العربية التوقيع والتصديق عليها لدخولها الى حيز النفاذ خلال عام ؛من الان ؛ والعمل على رفع التحفظات الى كانت موجودة من الاردن والعراق على هذه الاتفاقية.
