أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمت زوجها بتعنيفها، والاستيلاء على راتبها ورفضه منحها نفقات ومصروف شخصي، والتصريح- بأنه يوفر لها الطعام والشراب-، لتؤكد: "عشت برفقته 6 سنوات فى عذاب بسبب حرصه الشديد، حتي طفليه عانوا بسبب بخله، فكان يرفض اصطحابهم للطبيب حال مرضهم، ورغم أنني موظفة كان مظهري يوحي أنني متسولة، أستدين لعلاجهم".
وأشارت الزوجة: "أنا من محافظة الإسكندرية انتقلت للقاهرة للزواج من زوجي، وعشت برفقته متحملة بعدي عن أهلي، زوجي وعائلته حريصين بشكل مبالغ فيه، كانوا يرفضوا السماح لى بتناول الطعام فى شقتي ويجبروني بانتظار ميعاد الوجبات الرئيسية لتناول الطعام، زوجي رفض طوال 6 سنوات زيارتي لأهلي بسبب خوفه من تحمل نفقات الانتقال، فكان يجبرهم على زيارتي طمعا فى ما يقوموا بإحضاره من طعام ومستلزمات للمنزل".
وأكدت: "لاحقني باتهامات باطلة وتعدي علي بالضرب عندما طالبته بالانفصال، ورفض السماح لى بمغادرة منزلى وحبسني طوال أيام لولا مساعدتي من قبل الجيران بمبلغ مالي وهروبي من منزله أثناء غيابه فى العمل".
وتابعت: "حاول حرماني من حق حضانة طفلى، ورفض سداد نفقاتهم وتكفلت عائلتي برعايتنا، ليلاحقني بدعوي طاعة للانتقام مني، بسبب تحريض والدته ضدي، وعندما اشتكيت لأقاربه اتهموني بعدم تحمل المسئولية".
وأكدت الزوجة: "وقعت فى قبضة زوج لا يعرف الرحمة، أستغل بعد أهلى عني وواصل تعنيفه لي، وعرضني خلال سنوات الزواج للضرب والإساءة، والحرمان من حقوقي، رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي راتب شهري كبير".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.
والخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
