وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، على تقرير اللجنة وما ورد به من توصيات بشأن اقتصاديات صناعة وأزمة الأسمدة الكيماوية في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث تم استعراض التوصيات الصادرة عن اللجنة، ومن بينها سرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من ٢٥ فدانا.
وخلال الاجتماع طالب عدد من الأعضاء بضرورة وجود سوق حر للأسمدة لحل الأزمة بشكل نهائي.
من جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن وجود سوق حر للأسمدة يجب أن يكون مرتبط بتحقيق وفرة في المعروض، ليكون هناك مناقشة في عمليات العرض والطلب.
وناقش الاجتماع الدراسة التي أعدتها اللجنة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة.
وأوضح الجبلي، أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من ٢٥ فدان تعانى حاليا أزمة في الحصول على الأسمدة، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة.
وقال: نحن كلجنة زراعة مسئولون عن زراعة كل مساحات الأراضي، وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات، بغض النظر عن حجم الحيازة.
وتابع: لدينا حاليا نحو ٧ ملايين فدان، وعلينا توفير الأسمدة لها جميعا، سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة مثل الجمعيات أو البنك الزراعي، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مصانع الأسمدة في مصر تنتج نحو سبعة ملايين طن، ووفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا، يتم توريد نسبة ٥٥% من إنتاج المصانع إلى الجمعيات الزراعية بسعر ٤٥٠٠ جنيه للطن، للمساحات الأقل من ٢٥ فدان، ونسبة ١٠% للسوق المحلي بالسعر الحر.
وأوضح الجبلي، أن هذا السعر يعادل نحو ٣٠% من الأسعار العالمية، واليوم تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية بسبب متغيرات الأحداث العالمية.
