وذكرت المفوضية -في بيان نشرته عبر موقعها الرسمى - أن بعض المواطنين الروس أو البيلاروسيين الذين يخضعون لعقوبات أو يدعمون الحرب في أوكرانيا بشكل كبير قد يكونوا حصلوا على جنسية الاتحاد الأوروبى أو امتياز الوصول إلى أراضيه، بما فى ذلك السفر بحرية في منطقة شنجن الأوروبية، بموجب هذه المخططات. ولمعالجة هذه المخاطر المباشرة.

وأشار البيان إلى ضرورة سحب تصاريح الإقامة الممنوحة بموجب مخطط إقامة المستثمر للمواطنين الروس أو البيلاروس الخاضعين للعقوبات فورًا، بعد التقييم الفردي ووفقًا لمبدأ التناسب والحقوق الأساسية والقانون الوطني للدول الأعضاء. كما يجب أن تنطبق هذه الإجراءات على المواطنين الروس أو البيلاروس الذين يدعمون بشكل كبير الحرب في أوكرانيا.

وقال مفوض العدل والمستهلكين ديدييه رايندرز: "القيم الأوروبية ليست للبيع. نحن نعتبر أن بيع الجنسية من خلال (جوازات السفر الذهبية) غير قانوني بموجب قانون الاتحاد الأوروبي ويشكل مخاطر جسيمة على أمننا. كما أنه يفتح الباب أمام الفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي. ويجب على جميع الدول الأعضاء المعنية إنهاء برامج مواطنة المستثمرين على الفور. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي عليهم تقييم ما إذا كان ينبغي عليهم إلغاء أي "جوازات سفر ذهبية" مُنحت بالفعل للأفراد الخاضعين للعقوبات وغيرهم ممن يدعمون حرب بوتين بشكل كبير".

بدورها، أضافت مفوضة الشئون الداخلية إيلفا جوهانسون:"حق السفر بحرية داخل منطقة شنجن هو من بين أعظم أصولنا. نحن بحاجة إلى فحوصات قوية للتأكد من عدم إساءة استخدام هذا الحق. ويجب إلغاء تصاريح الإقامة الذهبية الصادرة للروس والبيلاروس الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي. والآن أكثر

من أي وقت مضى، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تمكن الروس والبيلاروس الخاضعين للعقوبات وأولئك الذين يدعمون حرب عدوان بوتين من شق طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي".