جدل فى مجلس النواب حول المادة الثانية بمشروع قانون العمل الأهلى.. أعضاء بلجنة التضامن يقترحون حصول عضو مجلس إدارة الجمعية الأهلية على أموال مقابل بدل الانتقال.. الحكومة ترفض وأغلبية النواب تنحاز لها

الأربعاء، 30 مارس 2022 02:15 م

مجلس النواب -أرشيفية

كتب كامل كامل - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالي، حالة من الجدل، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والمتعلقة بحصول أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية على مقابل مالي مقابل بدل انتقالهم لحضور اجتماعات مجالس الإدارة.

وجاءت المادة الثانية التي حدث حولها خلاف :"يستبدل بنص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار النص الآتي: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية، وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية.

وانتقدت الحكومة هذا التعديل، وقال المستشار علاء الدين فؤاد :" الأصل فى العمل الأهلي التطوع" ، مطالبا بحذف البند الثاني من هذه المادة والعودة لنص المادة كما هي بالقانون".

الأمر الذى انتقده بشده الدكتور طلعت عبد القوي قائلا :"من الناحية الدستورية والقانونية المادة 75 من الدستور تنص على :" للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون" مضيفا :" فكرة أن يتقاضي عضو مجلس الإدارة على بدل انتقال من الجمعية أمر داخلي والحكومة ليس لها علاقة به".

وأشار إلى أن مجلس النواب الموقر فى دوره السابق أجاز أن يتقاضي أعضاء مجلس الإدارة للجمعيات الأهلية على مبالغ مالية، والأمر لا يعني أن يكون له راتبا شهريا ولكن يتقاض على بدل انتقال ".

وأضاف طلعت عبد القوي:" من الممكن أن يكون عضو مجلس إدارة الجمعية الأهلية فى سيناء ويحضر اجتماع فى القاهرة فلماذا يتكبد هذه الأموال من حسابه الخاص" مضيفا :" التطوع بالجهد والفكر والصحة والوقت ويجب علينا أن نقوم بتوفير مناخ للعمل الأهلي إذا كنا جادين".

وتساءل لماذا نضغط على العاملين بالعمل الأهلي ولذلك أرجوا من مجلس النواب أن يقر البند الثاني من المادة".

بدوره قال الدكتور عبد الهادي الهادي القصبي مقرر اللجنة ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب :" أتفق مع أبداه النائب طلعت عبد القوي وأتعجب من لحكومة" مضيفا :"الحكومة كانت ماثلة للجنة ولم تعترض على هذه التعديلات فكيف للحكومة أن تعترض وهي ما وافقت".

وتابع :"لا يمكن أن يخرج من هذا المجلس قانون يتضمن تعارض فلماذا نرفض أن يحصل أعضاء مجلس الجمعيات الأهلية على بدل انتقال فهناك شباب يريدون العمل بالعمل الأهلي والتطوع ولكنهم فى الوقت ذاته لا يملكون أموالا".

وأضاف :" رئيس الدولة أطلق عام 2022 للعمل المدني ولكن ما تطلبه الحكومة يتعارض مع هذا الأمر كما أنه يهدر طاقات الشباب التى لا تملك أموالا وتريد العمل فى العمل الأهلي".

وتابع :" نحن أمام مشروع قانون يحتوي على جزأين الأول من الحكومة والثاني من عضو بمجلس النواب" متسائلا :" كيف نقر ما تقدمه الحكومة ونرفض ما يقدمه عضو مجلس النواب علما بأن الدستور منح للمجلس النواب سلطة التشريع".

بدوره رد المستشار علاء فؤاد وزير المجلس النيابية :" نحن لم ندخل فى الدستور والسادة النواب لهم حق التشريع" مضيفا :" هناك خلط ما بين مجلس الإدارة وبين المتطوعين ولا يجوز أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضور الجلسات".

فيما تدخل النائب أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية بكلمات انحاز فيها لما تطلبه الحكومة، قائلا: أقدر الكلمات التى قالها النائب طلعت عبد القومي والدكتور عبد الهادي القصبي".

وتابع: "الحكومة تتبني وجهة نظر التصدي لأى شئ يحتوي على سيئة السمعة ونحن نتصدي لأي خلاف ونتجه للأخذ بالأحوط ونوافق على ما طلبته الحكومة بحذف البند الثاني من المادة محل النقاش".

وتابع :"نبقي على المادة الثانية كما هي فى القانون الحالي".

وصوت الجلسة العامة على المادة ووافقت الأغلبية على حذف عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية، وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية، ليصبح نص المادة كما هي فى القانون الحالي :" لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان".

كما تم تعديل مسمى نص مشروع القانون ليصبح بمدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.