واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد العناصر الإجرامية المتخصصة فى تصنيع المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية لحيازتهما كميات من المواد المخدرة تقدر بأكثر من مليون جنيه بقصد إعادة تدويرها لترويجها على عملائهما، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما تدوير وخلط مخدر "الحشيش"، مُتخذين من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (126 طربة لمخدر الحشيش وزنت أكثر من 13 كيلو جرام، وكذا 27 لفافة لمعجون مخدر الحشيش معدة للتصنيع وزنت أكثر من 3 كيلو جرام "بإجمالى قرابة 17 كيلو جرام – كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع وزنت جميعها 33 كيلو جرام و155 قرص مؤثر متنوع – عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع) بالإضافة إلى (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).
بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إعادة تدويرها وخلطها وترويجها ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان للتواصل مع عملائهما، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,200,000 مليون جنيه تقريباً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة