وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي نهائيا، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، ونرصد فيما يلى عددا من الأهداف الهامة لمشروع القانون الجديد:
- مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية.
- استحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل.
- تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
- مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري.
- القانون الجديد يواجه عمليات غسل الأموال حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات.
- يلبى مشروع القانون توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية.
- استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.
- تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي.
- تغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عاماً منذ صدور القانون في عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي واحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.
- يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد.
