الموازنة العامة أمام مجلس النواب نهاية الأسبوع.. دعم الحماية الاجتماعية والالتزام بالاستحقاق الدستورى لـ"الصحة والتعلم" أبرز الأطر الحاكمة.. ونواب: لا مساس بدعم محدودى الدخل ولا زيادة بالضرائب

تجرى الاستعدادات الحكومية لإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، للبرلمان قبل نهاية الأسبوع الجاري، والتى تأتي طبقا للموعد الدستوري قبل 31 مارس الجاري، وذلك للبدء في مناقشتها داخل اللجان النوعية المختصة .

وحسب ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مسبقا فقد أنه فى ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، وذلك بما يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، للتخفيف من حدتها، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الانفاق، بل والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة فى الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة، مشدداً فى هذا الصدد على ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق فى وزارته فى الفترة المقبلة بنفسه.

 ويبدو أن التقشف سيكون شعار الموازنة الجديدة، وهو ما ذكره السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،مسبقا بقوله أن التقشف حال تطبيقه في الميزانية الجديدة سيكون على جوانب الإنفاق الحكومي دون المساس بدعم محدودي الدخل أو حياة المواطن المصري، قائلا: "لا تنطبق على الجوانب الضرورية التي تؤثر على حياة المواطن ويمكن أن نسميها موازنة أزمة".

ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتظر إحالة البيان المالي والتخطيطي لها للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة الجديد، وسيكون هناك جلسات مكثفة على كافة المستويات للتعرف على خطة العام الجديد فى ظل الأوضاع العالمية المتأزمة.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن المستهدفات بمشروع الموازنة الجديد ستواجه تحديات عدة خاصة وأن الموازنة الجديدة يمكن أن نطلق عليها موازنة الحرب فهي أصعب موازنة ستمر علينا على مدار الـ 20 عام الماضية، خاصة مع وجود متغيرات عالمية كثيرة وارتفاع التضخم من آن لآخر قريب فمن الصعب تحديد أسعار ثابته القمح والبترول والدولار بمشروع الموازنة.

وأضاف قائلا "نتمنى أن تنتهى الأزمة الروسية الأوكرانية سريعا حتى لا يكون هناك تأثر بها على المستوى المحلي..والموازنة ستضع في المقام الأول برامج الحماية الاجتماعية وبند الدعم مع مراعاة الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المنصوصة للصحة والتعليم".

وشدد أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على المواطنين بالتزامن مع الموازنة الجديدة، وسيكون هناك حرص على التوسع فى مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل المستحقات المتأخرة، كما سيتم العمل على ترشيد الإنفاق مطالبا أن يكون ذلك أيضا على مستوى سلوك المواطنين.  

ولفت إلى أن الدولة ستحرص على استكمال مشروعات التنمية بكافة الطرق رغم الحرب، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد أولويات الإنفاق وبالأخص بالباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) .

ويؤكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة والتي من المقرر أن يتسلمها مجلس النواب آخر مارس الجارى لن تكون موازنة عادية فهي محملة بأعباء كثيرة نتيحة الحرب وهو ما يتطلب ترشيد الإنفاق، خلفتها آثار تضخمية عالمية وتعثر فى النشاط الاقتصادى نتيجة ركود عالمي آثر في مصر بشكل أو بآخر وفى نواحي مختلفة. 

وقال "سالم" أن هناك عدة أمور لابد وأن يتم مراعاتها في الموازنة على سبيل الترشيد في نفقات الموازنة ومنها إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مثل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية والتي وصل عددها إلى ٦٤٨ جهة ويتطلب ذلك دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة، وإعادة صياغة الاختصاصات التي تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التي تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود الاعتمادات المالية التي تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة.

وشدد على ضرورة التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسؤولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار المال العام، وإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد إعداد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات والتي وصلت إلى ٥٤ خبيرا ومستشارا في مكان واحد. 

كما لفت "سالم" إلى أنه من المهم إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلى العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمباشرة مهام بعض الممثلي، و قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة او من القروض والمنح. 

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، بوضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عملية تنفيذ المشروعات، بجانب اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالاخص الممولة بقررض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني اول بأول. 

ونفى وكيل لجنة الخطة والموازنة أن يكون هناك اتجاه لزيادة الضرائب، وسيكون هناك اهتمام في المقام الأول ببرامج الحماية الاجتماعية وهو ما اتخذته الحكومة في الكثير من الإجراءات لحماية محدودي الدخل. 

وأشار إلى أن تحمل الموازنة العامة للدولة مزيد من التكلفة هو دورها الذي ينتظره المواطن دائما من وزارة المالية لأنها بيت مال المصريين وهي المسؤل الأول عن الإنفاق العام، مطالبا بأهمية ترشيد الإنفاق على مستوى الدولة لتجاوز هذه الأزمة، موضحا أن الرئيس السيسى وجه بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام القادم، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة، وهذا يعتبر استباق لما قد يحدث في المستقبل من تداعيات.

 ويقول النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك ارتباك يسود إعدادها، موضجا أنها تتطلب ترشيد في الإنفاق حتى لا يكون هناك أعباء إضافية على المواطن ولابد من البحث عن موارد بديلة فموازنة ١٩/٢٠ كان للحكومة استحقاقات ضريبية متأخرة مستحقة لدى الغير هي زادت الآن، ولا بديل عن النظرة لملف الصناعة بشمول وليس بأحادية النظر لصاحب المصنع وتوحيد جهات الرقابة  والحقيقة أن ما نواجهه أزمة خارجة عن إرادة الوطن.

وشدد أن الدولة تحركت بقوة في أزمة ارتفاع الأسعار، فقد كان هناك جهود كبيرة لتوفير السلع في الذي غابت فيه في أسواق دول أوروبية.

وتتمثل الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، في الاستمرار بمساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في اعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.

وتتضمن ركائز الموازنة العامة دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوي معيشة المواطن، والتركيز علي دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.

 وتتمثل المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.