التضامن: أكثر من 300 مليار جنيه لتحقيق التنمية المستدامة للقرى والمناطق غير الآمنة

أكدت الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة، ان الوزارة تعمل من خلال منظومة واستراتيجية ممنهجة على تحقيق التكافل وحماية المواطن المصري باعتبارها محور التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة المصرية لافته إلى أن الوزارة تعمل من خلال تلك الاستراتيجية للقضاء على الفقر عن طريق عدة محاور هامة منها الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في العمل على توفير فرص العمل وتغذية الاطفال في المدارس وربط الدعم النقدي بالصحة والتعليم.

 

وأضافت نيفين القباج أن الدولة قامت من خلال الموازنة العامة بضخ أكثر من 300 مليار جنيه في مجال التنمية المستدامة لتطوير القرى والعشوائيات وتقديم المساعدات للاسر الأولى بالرعاية، موضحة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدعم النقدى لطلاب الجامعات واهتمام القيادة السياسية بالصحة الريفية والحملات الصحية وغيرها من المبادرات الرئاسية يعمل بقوة على تحقيق التنمية المستدامة التي نهدف اليها من أجل الارتقاء بمصر.

 

ووجه المهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء لرعايته المؤتمر الثاني بعد نجاح النسخة الأولى في عام 2020 بمدينة الأقصر، لافتا إلى أن المؤتمر سيشهد التوقيع على عدة بروتوكولات هامة بين الجمعية ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التخطيط، ووزارة الهجرة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجا للتأكيد على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى خصص عام 2022 للمجتمع المدني، ويؤكد استمرارية انفتاح الدولة المصرية على التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وكذلك مع القطاع الخاص، وسعى الاتحاد لتوفير آليات للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة ووضع تشريعات تساعد في ذلك مع العمل على تطوير برامج التدريب في الصناعة والتعليم للوصول إلى المواطن وهو ما سيتم نقاشه خلال فعاليات وجلسات المؤتمر.

 

وأضاف القباني، أن المؤتمر يستهدف تشجيع القطاع الخاص على مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لقراراته التجارية والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، كما يهدف إلى تفعيل دور الجمعية في عملية التنمية المستدامة ودعم الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين، والرغبة في إظهار أهمية الشراكات في دفع عجلة التنمية وضرورة جعل المشاريع التنموية أكثر استدامة، من أجل تعظيم التأثير المجتمعي للمؤسسات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني وضمان استمراريته.

 

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة تعمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار وتوطين الصناعات ودعم الصناعات التراثية والصناعات الكبرى من خلال ربط السياسات بالواقع والالتزام البيئي ومحطات معالجة المياه،لافته إلى أن الوزارة تعمل على دعم المنتج المصري وجودته وحمايته،و ان مصر تعمل على تعميم السيارة الكهربائية الصديقة للبيئة.

 

وأضحت السفيرة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المصريين بالخارج ومن خلال الاحساس المسؤول لديهم بالمشاركة المجتمعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالقرى والمناطق العشوائية يساهمون في القضاء على الفقر وإقامة المشروعات الانتاجية التي توفر فرص عمل للشباب وللأسر، كما يساهمون في تطوير القرى من خلال المشاركة الفاعلة مع منظمات المجتمع المدني مما أدى للقضاء على الهجرة غير الشرعية، لافته إلى أن النجاح في القضاء على الهجرة غير الشرعية يعد نجاحا في تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة المصرية إلى جانب المشروعات الكبرى المتعلقة بالطاقة النظيفة الجديدة والتحول الى الاخضر ومعالجة المياه وغيرها من المشروعات الهامة.

 

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ان وزارة التعاون الدولى تعاونت مع كافة الوزارات في العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير المنح التي لا ترد والقروض بفائظة بسيطة وساهمت في توقير التمويل ل كافة المبادرات ابرئاسية والمجتمعية من خلال الاتصال والتننسيق والتعاون مع الاتحاد الاوروبي وبنك النقد الدولي ووكالات التنمية وخففت من حدة جائحة كورونا عمل على تمويل الصناعات والمشروعات القومية الكبرى والطاقة المتجددة ومعالجة المياه وقامت بتوفير نحو ٢٠مليار دولار.

 

 

وأكدت الدكتور هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن القيادة السياسية تعمل على مراعاة الابعاد والاهداف الاجتماعية (معدلات التشغيل والفقر والبيئة ) فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وتطبيق الخطط الخاصة بها وأن الرؤية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٦ لتحقيق أهداف التنمية المستظامة هي رؤية مصرية خالصة مائة في المائة وجاءت بالمشاركة بين أطياف الشعب المصري كله، مؤكدة أن هذه الخطة جعلت مصر في مصاف الدول التي استطاعت التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا.

 

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن الوزارة لديها خطط طموحة للمشاركة بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة والعنل معا على اقامة المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الأيدي العاملة للقضاء على الفقر والحد البطالة ان ام يكن القضاء عليها من خلال تغيير النمط التعليمي لدى المواطنين مما سيؤدي الى الدفع بتخريج أيدي عانلة نتخصصة يتم الدفع بها في كافة الأنشطة الانتاجية.

 

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الى ان الوزارة قامت بعمل تقرير لا مركزي لكل محافظة يتناول موقف التنمية بكل محافظة على ومدى احتياجها للتنمية في المجالات المختلفة حتى يمكن تحقيق الاستهظاف المنشود المبني على اسس علمية وتحسين وتنسيق الجعود المبذولة وعدم اهدار المال والوقت مما يقلل من تكلفة تحقيق التنمية المستدامة وسرعة انجازها.

 

وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية انه سوف يساهم في انشاء وإقامة المدارس الفنية المتخصصة إلى جانب كليات الذكاء الاصطناعي والمشروعات الصغير هي مفتاح احداث التنمية المستدامة في مصر، مؤكدا ان اتحاد الصناعات سيعمل مع المجتمع المدني على اقامة مصانع صديقة للبيئة للمنتجات الخضراء والمشروعات التراثية وإقامة الغابات وتسويق منتجاتها.

 

وأوضح، أن اقامة المشروعات الصغيرة وتحقيق التنمية المستدامة سيعمل على منع الهجرة غير الشرعية نهائيا إلى جانب تحقيق الهدف الرئيس للبرنامج المجتمعي النتمثل في نحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الأسر ومنع تسرب الاطفال من التعليم كما يعمل على الحفاظ على البيئة من خلال ما يعرف بالصناعات الخضراء الصديقة للبيئة.