أثار إلغاء تجريم الإجهاض في كولومبيا حتى 6 أشهر من الحمل احتجاج العديد من المواطنين ، ولكن أيضًا مدحت مجموعات مؤيدة الإجهاض التي أكدت أن حكم المحكمة الدستورية كان جزءًا من اتجاه في دول أمريكا اللاتينية.
تعتبر كولومبيا هى الدولة الثالثة فى أمريكا اللاتينية التى ألغت تجريم الإجهاض جزئيًا في السنوات الثلاث الماضية ، بعد الأرجنتين في عام 2020 والمكسيك في عام 2021. وقد صدر حكم المحكمة بأغلبية 5 أصوات لصالحه و 4 ضده ، وعلى الرغم من معارضة كبيرة من الكاثوليك ، ومن بينهم نزل نصف مليون إلى شوارع البلاد للتعبير عن رفضهم للإجهاض.
تميل البلدان التي تشكل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى أن تكون ذات أغلبية كاثوليكية ؛ ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، اختار البعض منهم سن قوانين لصالح الإجهاض ، وهي ممارسة لا تتعارض فقط مع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية ، ولكنها تنتهك أيضًا حق الإنسان الرئيسي وهو الحياة ، والتي تنتهك بقية حقوق الإنسان. تنشأ الحقوق الدستورية.
وهناك 5 دول تحظر الاجهاض بشكل مطلق فى أمريكا اللاتينية ، وهى السلفادور ونيكاراجوا وسورينام ، جمهورية الدومينيكان وهايتي و جامايكا ، فى الوقت التى تلجأ دول آخرى لتقنينها.
الأرجنتين
في ديسمبر 2020 ، أقر مجلس الشيوخ الأرجنتيني الإجهاض. تسمح القوانين الجديدة بالإجهاض لأي سبب حتى 14 أسبوعًا ، وبعد ذلك فقط لأسباب اغتصاب أو للحفاظ على حياة الأم أو صحتها.
كولومبيا
في 21 فبراير 2022 ، قررت المحكمة الدستورية في كولومبيا أن الإجهاض لن يكون جريمة يعاقب عليها القانون حتى الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل (6 أشهر من الحمل) ، وأنه بعد هذه الفترة يمكن إجراء الإجهاض دون حد إضافي للحمل في حالة وجود خطر على الحمل. حياة الأم ، الاعتداء الجنسي أو تشوه الجنين، حسبما قالت صحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية.
ويطلب الحكم القضائي من الكونجرس وحكومة كولومبيا تنفيذ سياسة عامة شاملة تزيل ، من بين أمور أخرى ، "أي عقبة أمام ممارسة الحقوق الجنسية والإنجابية المعترف بها في هذه الجملة"، وعلى الرغم من ذلك فإن رئيس كولومبيا ، إيفان دوكي ماركيز ، وكذلك الأساقفة الكاثوليك في البلاد ، رفضوا وانتقدوا الحكم.
كوبا
الإجهاض قانوني في كوبا حتى 12 أسبوعًا من الحمل منذ عام 1965 ويتم توفيره مجانًا من قبل النظام الصحي الحكومي.
الاكوادور
يمكن إجراء عمليات الإجهاض للحفاظ على حياة وصحة الأم ، أو في حالات الاغتصاب ، أو "لأسباب اقتصادية أو اجتماعية".
أوروجواي
منذ عام 2012 ، أصبح الإجهاض قانونيًا حتى 12 أسبوعًا وفقط بعد "فترة تفكير" مدتها خمسة أيام. هناك قانون يطلب إخطار والدي القاصرات الذين يسعون إلى الإجهاض.
المكسيك
سياسة الإجهاض تختلف من دولة إلى أخرى. في سبتمبر 2021 ، أصدرت محكمة العدل العليا حكمًا يبطل حماية الحياة من الحمل في دستور ولاية سينالوا، وأولئك الذين يؤيدون الإجهاض وصفوا الحكم بأنه إلغاء تجريم فعال للإجهاض في المكسيك ، لأنهم أكدوا أنه ملزم للولايات الأخرى.
جواتيمالا
يُسمح بالإجهاض فقط عندما تكون حياة الأم في خطر. يعاقب القانون النساء اللاتي يجهضن بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ، أو ستة أشهر فقط إذا كن يعانين من مشكلة نفسية. ومع ذلك ، نظرًا لعدد السنوات ، فإن العقوبة عادة ما تكون غير فعالة.
يمكن أن يُسجن أولئك الذين يجرون عمليات إجهاض لمدة 1 إلى 3 سنوات إذا وافقت المرأة ، أو حتى ست سنوات إذا أجروا الإجهاض دون موافقة المرأة.
هندوراس
الإجهاض غير قانوني لأي سبب من الأسباب. في عام 2021 ، غيرت الحكومة الدستور لمنع تشريع الإجهاض في المستقبل.
بنما
يجوز الإجهاض لإنقاذ حياة الأم ، وفي حالات تشوهات الجنين والاغتصاب.
جيانا
يُسمح بالإجهاض لمدة تصل إلى 8 أسابيع لأي سبب ؛ حتى 16 أسبوعًا في حالات تشوه الجنين أو الاغتصاب أو سفاح القربى ؛ ومن 16 أسبوعا فقط للحفاظ على حياة وصحة الأم.
البرازيل
يُسمح بالإجهاض للحفاظ على حياة الأم وصحتها ، أو في حالات الاغتصاب.
بيرو
وقال الإجهاض لا يعاقب عليه إلا "عندما يكون الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة المرأة الحامل أو لمنع إلحاق ضرر جسيم ودائم بصحتها".
بوليفيا
الإجهاض غير قانوني ، إلا في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو لحماية حياة الأم وصحتها الجسدية أو العقلية.
تشيلي
تم إلغاء تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب التي تصل إلى 12 أسبوعا من الحمل ؛ ولكن إذا كانت المرأة أقل من 14 عامًا ، فإن الحد الأقصى هو 14 أسبوعًا من الحمل. كما يمكن إجهاضها بسبب تشوه الجنين أو لحماية حياة الأم.
