كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية شهد تحولات جذرية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة باكتشاف العديد من حقول الغاز والبترول الجديدة، مع منح عدة امتيازات للحفر والتنقيب عن البترول لكبرى الشركات العالمية، وطرح مزايدات عالمية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وذكرت الدراسة، أن محافظات الصعيد تستحوذ على اهتمام مسؤولي قطاع البترول المصري من خلال إطلاق عدد كبير من المشروعات البترولية بتلك المناطق، سواء مشروعات تكرير البترول أو مشروعات مد أنابيب البترول، وإنشاء محطات لتموين السيارات بالغاز، وتوصيل الغاز الطبيعي للقرى، فضلًا عن إنشاء مستودعات البوتاجاز.
وتهدف الحكومة المصرية بذلك إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، بما يحقق رؤية الدولة في تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة وقد تم وضع استراتيجية متكاملة للتكرير وتصنيع المنتجات البترولية في مصر حتى عام 2040 بالاستعانة بكبرى الشركات العالمية؛ بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الرئيسية من خلال زيادة طاقات التكرير، وإضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة.
