أقام زوج دعوي استئناف علي الحكم الصادر لمطلقته، بتطليقها طلقة بائنة للضرر، بمحكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد 14 عاما من زواجهما، وذلك بعد اتهامها باستغلال غيابه عن مصر للتخلص منه والاستيلاء على ممتلكاته، والتحايل لحرمانه من حقه القانوني بالدفاع عن نفسه أمام ادعاءاتها الكيدية، ليؤكد:" قامت باستغلال حبي لها وثقتي بها وسرقتني وحولت مئات الآلاف إلى حسابها، وساومتني مقابل حقي برؤية أولادي للتنازل لها عن شقتي ودفع المزيد من المال، وظلمتني بسبب جبروتها".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم منها وواصلت تدمير سمعتي حتي بعد أن سلبتني أموالى، طمعا في المزيد، وحولت حياتي إلى كابوس بعد أن استيقظت فجأة علي خبر ملاحقتها لي بدعوي طلاق للضرر رغم غيابي عن مصر، وعندما سألتها عن الدافع ادعت خشيتها أن لا تقيم حدود الله كذبا وتحايل علي القانون والشرع بالرغم من توفيري لها كل متطلباتها، لأعيش من ذلك الوقت ملاحق بعنفها وسبها لى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفضحي أمام عائلتي وأصدقائي، وعرضتني للذل والإهانة".
تابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" أقامت ضدي دعاوي نفقات تتجاوز قيمتها 600 ألف جنيه خلال 12 شهرا، وأعلنتني على عنوان خاطئ بدعوي التبديد في محاولة منها للتسبب بحبسي، ودمرت حياة أولادي بسبب عنفها وإهمالها رعايتهم، ولاحقتني بالعشرات من قضايا الحبس، بخلاف تشويهها لسمعتي ".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
