قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وعدد من حلفاء أمريكا فى آسيان ردوا على الغزو الروسى لأوكرانيا بفرض عقوبات مالية غير مسبوقة بالنسبة لهدف فى حجم روسيا، وتهدفت الخطوات التى تم اتخاذها لعزل موسكو داخل النظام المالى العالمى إلى معاقبة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بزرع بذور الفوضى فى اقتصاد بلاده.
وفى الأسبوع الأول للصراع، كان بنك روسيا المركزى يعانى، لاحتواء التداعيات من جانبه على الحدود، بينما استطاعت بنك أوكرانيا الحفاظ على قدر من الاستقرار حتى مع حشده الموارد المالية العالمية حول جهوده الدفاعية، وكانت البنوك المركزية أطرافا أساسية فى حرب المال منذ بدايتها.
ويقول بول بواست، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة شيكاغو، إنه يمكننا العودة إلى تأسيس بنك إنجلترا فى العقد الأخير من القرن السابع عشر، ويمكننا أن نرى بشكل مباشر أن هذا التأسيس كان إلى حد كبير من أجل القدرة على تمويل الحروب ضد لويس الرابع عشر، والمساعدة فى استقرار الاقتصاد خلال تلك الحروب.
وكان البنك المركزى الروسى أساسيا فى استراتيجية بوتين فى السنوات التى سبقت الغزو، منذ عام 2014، عندما قام بضم القرم وردت الدول الغربية بعقوبات تهدف إلى فرض صعوبة أكبر على روسيا فى إجراء التعاملات المالى عبر النظام المالى العالمى الذى تهيمن عليه الولايات المتحدة.
وكانت التداعيات منذ تلك الحلقة شديدة. فإلى جانب الانهيار فى أسعار النفط فى هذا العام، أدى إلى تراجع فى قيمة الروبل الروسى أكثر من 40% أمام الدولار الأمريكى، ما أجبر البنك المركزى الروسى على وضع زيادات هائلة فى معدل الفائدة أدى إلى ركود فى الاقتصاد.
ومن تلك النقطة، بدا البنك المركزى فى تراكم ضخم لاحتياطيات النقد الأجنبى.، وهذا المخزون الذى أصبح الآن رابع أكبر مخزون فى العالم ويقدر بحوالى 643 مليار دولار، يمكن استخدامه للدفاع عن الروبل فى حال حدوث أزمة أخرى.
وتقول إلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين فى معهد التمويل الدولى فى واشنطن إن الروس كانوا يحاولون حماية اقتصاديهم من العقوبات منذ عام 2014.
لكن هذه الحماسة جاءت بثمن باهظ، فمئات المليارات من الدولارات من عائدات صادرات النفط والفاز تم إبعادها بدلا من إعادة استثمارها فى الاقتصاد وهو ما أدى إلى متوسط نمو 1% منذ عام 2014.
وبهذا المنطق، فإن المواطنين الروس تحملوا بالفعل تكلفة الصراع الحالى ولعدة سنوات، وهذا هو السبب الذى يجعل المجموعة الجديدة من العقوبات، لاسيما الاستهداف غير المعتاد للبنك المركزى الروسى أمر هام. فقد كان بوتين يعتد على اعتماد العالم، وخاصة أوروبا، على صادرات الطاقة والاستثمارات الروسية من قبل مجموعة من الشركات الأجنبية البارزة لمنع الحكومات من اتخاذ تدابير مشددة فى الأيام الأولى للغزو.
وتابعت" لم ينجح الأمر: وبعد أيام فقط من زحف القوات الروسية إلى أوكرانيا، أصدرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحلفاء آخرون وابل من العقوبات القاسية بمنع الوصول إلى مئات المليارات من الدولارات من الاحتياطى الروسى الموجود فى مناطق نفوذها.
وبذلك، تم قطع صندوق حرب بوتين فعليا إلى النصف بين عشية وضحاها. وتقول ريباكوفا إنه فى هذه المرحلة يخرج حصن روسيا من النافذة. فخطوة تجميد الاحتياطى تقيد بشكل كبير خياراتهم من حيث مساعدة القطاع المالى ورعاية عامة الروس وتمويل المجهود الحربى.
