قالت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النظريات الاقتصادية تشكلت على مدار التاريخ نتيجة لملاحظات ودراسات الاقتصاديين وتطورات النشاط الاقتصادي في المجتمعات الإنسانية، مضيفة أن تلك النظريات اعتمدت على التحولات في الحياة الاقتصادية والانتقال فى الأهمية من نشاط إلى آخر، مثلا مع تراجع أهمية النشاط الزراعى ازدهرت مكانة الصناعات التحويلية.
وأضافت راجية الفقى في مقال له بعنوان :"التحول من استهلاك المعرفة إلى انتاجها" والذى نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه مع بزوغ أهمية النقود في التعاملات التجارية ووجود البنوك أدى ذلك إلى تطور النظريات الخاصة بالسياسات النقدية والعملات وظهرت المفاهيم التي تفسر التضخم والانكماش، مشيرة الى أن القرن العشرين شهد تطبيقات واقعية للعديد من النظريات الاقتصادية، نظريات تعتمد على الفلسفة الرأسمالية وأخرى تنتهج النظام الاشتراكي والقيم الاشتراكية.
وتابعت:" ولا شك أن التحولات في الحياة السياسية أدت إلى تعديلات في المنظومة الاقتصادية في العديد من البلدان ودفعت إلى متغيرات في قيم النظام الاقتصادي العالمي وإلى تبني مفاهيم جديدة تؤكد أهمية قيام الدولة بدور حيوي في الحياة الاقتصادية، يُشار إلى أن التطور الاقتصادي في النصف الثاني من القرن العشرين ازداد زخماً بفعل الاختراعات والإبداعات في مجالات التكنولوجيا والعلم والمعرفة، وأدت ثورة الإعلام والاتصالات منذ العقد الثالث من القرن العشرين إلى تمكين الأعمال الاقتصادية من تطوير العلاقات بين المؤسسات وبين الدول وزيادة أهمية الإعلان الذي يمكن المستهلكين من التعرف على السلع والخدمات".
وأوضحت النائبة راجية الفقى أنه من هنا تجلت النظرية الاقتصادية الحديثة التى تقوم على فكرة أن المعرفة هي رأس المال الحقيقي، وأن الثروات تتولد عن طريق التراكم المعرفي والأبحاث والتطور التكنولوجى والتطوير والإبداع، مضيفة :" بل وأن الكثير من المفكرين يعتبرون أن المعرفة هي الفريضة الغائبة التى يحض عليها الدين والثقافة والتاريخ، وأنه لا يمكن أن يشيد مجتمع قوي إلا بأن يكون قائم على المعرفة، وبعد أن تحول اقتصاد العالم الحديث الى اقتصاد معرفي فقد أصبح تقدم أي مجتمع في عالمنا المعاصر يقاس بمعايير القدرة على إنتاج المعرفة وتحديثها وتراكمها، ونرى تطور المجتمع في نشاطه من الصيد وجمع الثمار إلى الزراعة ثم الثورة الصناعية حتى وصل في أواخر القرن العشرين إلى الثورة المعلوماتية وصولاً بأن أصبحت المعلومة أحد أهم أركان العملية الإنتاجية".
ونوهت الى أن أن ثورة المعلومات التي نعيشها الآن، ما هي الا تكرار لما حدث سابقاً فقد تغيرت السلع الاستراتيجية من المنتجات المصنعة إلى المعلومة وتحولت قوى إنتاج من عمال الصناعة إلى عمال المعرفة وتحول المجتمع من المجتمع الصناعي إلي مجتمع المعلومات "المعرفة" ومجتمع الانترنت، موضحة أن هذا أدي إلي خلق اقتصاد المعرفة حيث تحول الإنتاج القومي ليصبح إنتاجا يقوم علي أساس الزيادة في مجال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفكار والبشر.
وأشارت النائبة راجية الفقى الى أن التقارير العالمية بدأت منذ فترة في رصد معدلات اقتصاد المعرفة على مستوى الناتج الاجمالي العالمي وأيضا معدلات النمو في هذا الاقتصاد والتي رصدتها الامم المتحدة بنحو 10% بل ويبلغ حجم النمو الاقتصادي المعتمد على نمو المعارف الجديدة بنحو 34%، بالإضافة الى الاتجاه العالمي نحو الاستثمار في رأس المال الانساني من خلال التعليم والذي يبلغ حوالي 16%، ويمكن القول إن 50% من النمو الاقتصادي متعلق بالمعرفة، متابعة :"هنا يتساءل الباحثون حول هل أن المعلومات وحدها هي القوة؟ والإجابة هي بالطبع لا فإن قوة المعلومة تكمن في التمكن من الحصول على مكوناتها ومعالجتها واسترجاعها استخدام أدوات تقنية المعلومات بإجادة، كما أن التقنيات وحدها لا تكفي، بل يجب الاهتمام بالعلم والعنصر البشرى ووعى المجتمع بأهمية التحول لمجتمع المعرفة".
ونوهت النائبة راجية الفقى الى أن التحول نحو اقتصاد المعرفة يتطلب بعض الخطوات التي يجب أن تتبعها الحكومات بوضع استراتيجيات التحول وأن تساعدها التشريعات لتحقيق هذا التحول ومنها إعداد وخلق البنية التحتية المناسبة والفعاله المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأن توفير تلك البنية التحتية ستحفز عمليات تدفق المعلومات وتسهل عمليات الاتصال الفعال ونشر ومعالجه المعلومات وتطبيق معايير الجودة العالمية الملائمة ،الامر الذى سيتبعه توفير بيئة جيدة لمنظومة الابتكار ومراكز الأبحاث والجامعات والمستشارين والمنظمات الأخرى، للدخول الى المخزون العالمى المتنامى للمعرفة، واستيعاب هذه الابتكارات وتكيفها مع الحاجات المحلية وخلق تكنولوجيا جديدة، وأن يتم تدريب الأيدي العاملة المتعلمة والماهرة من أجل خلق واستخدام ومشاركة المعرفة بشكل جيد.
ولفتت الى أن هناك أربعة ركائز أساسية لقياس المعرفة يعتمد عليها مؤشر معهد النيل الدولى للمعرفة من أجل برنامج التنمية هذا المؤشر الذي يتم من خلاله تقييم الدول التى تريد التحول الى مجتمع المعرفة لتصبح أكثر تنافسية وتحسن من معدلات النمو والرفاهية وتتمثل في الحوافز الاقتصادية والنظم المؤسسة، والإبداع والابتــــكار، والتعليم والموارد البشرية، وتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وذكرت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إعادة بناء الاقتصاد بناء معرفياً هو المقصود به الانتقال من التركيز علي الإنتاج القائم علي الموارد الطبيعية ورأس المال والعمالة إلي التركيز القائم علي إنتاج واستثمار المعرفة لتوليد القيمة المضافه للاقتصاد القومي من خلال البحث والتطوير وتوظيف العلوم والتكنولوجيا، ولا تنحصر أو تتوقف على متطلبات إنتاج المعرفة لتحقيق اقتصاد معرفي، عند تحقيق التعاون والشراكة والتكامل بين الوزارة والقطاعات المختلفة بل يتعداه إلي تطوير مناهج وأساليب التعليم وتعزيز البحث العلمي والإنفاق عليه وتوجيهه لخدمة الاقتصاد القومي وإدراك أن المعرفة مصدر متجدد ويتراكم بالاستخدام والتوظيف والابتكار.
