تواصل الحكومة مساعيها الجادة لتصنيع السيارات الكهربائية والاتوبيس الكهربائى خال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الصين في المشروع الأول، ومع كوريا الجنوبية في المشروع الثانى، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن، ولا سيما في ظل التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة، والابتعاد عن مركبات الوقود الاحفورى للحفاظ على الكوكب من التلوث، وبما يتماشى مع رؤية مصر التي تستضيف قمة المناخ cop 27 المقبلة في شرم الشيخ ، نوفمبر المقبل .
أولى تلك الخطوات تمثلت في اتخاذ وزارة قطاع الأعمال العام قرارات تتعلق بالمشروع الجديد لتصنيع السيارات والاتوبيس الكهربائى 14 راكبا بشركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات، حيث قررت الوزارة دمج شركة النصر للسيارات مع شركة الهندسية للسيارات لتكامل الخبرات الفنية فيما بينهما وزيادة القدرة التصنيعية والا سيما ان الشركتين كانتا من قبل شركة واحدة هي شركة النصر للسيارات .
وأوضحت مصادر لـ"اليوم السابع" أن الكيان الجديد الذى سيضم الشركتين تحت اسم النصر للسيارات، سيتم دمج فيه شركتى النيل لصناعة وإصلاح السيارات، وشركة مصر لتجارة السيارات بعد نقلهما من القابضة للنقل البحرى والبرى إلى القابضة للصناعات المعدنية ، بحيث تكون الأربعة شركات كيان واحد يمتاز بالقوة والقدرة على التصنيع، سواء مشروع السيارة، أو الأتوبيس أو تصنيع البطاريات، وكذلك تجارة وصيانة السيارات.
وبحسب المصادر فإن " قطاع الأعمال" باتت جاهزة من خلال الكيان الجديد لتصنيع المركبات الكهربائية بالتعاون مع دولتى الصين وكوريا الجنوبية، حيث تم الاستقرار على الشركات التي ستكون الشريك الاستراتيجي في المشروع والتي ستورد المكونات الأساسية، وتنقل الـ " نو هاو" الفترة المقبلة ، لافتة إلى إنه سيتم الإعلان عن الشركات فور توقيع العقود النهائية، وبعد الاتفاق على كافة البنود المتعلقة بعدة أمور ابرزها السعر للمستهلك ومدى المرونة في نقل التكنولوجيا وكذلك نسبة المكون المحلى في التصنيع بما لا يقل عن 45% .
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه من المنتظر دمج تلك الشركات فى شركة واحدة، من خلال الجمعيات العمومية غير العادية للشركات خلال الفترة المقبلة، ولا سيما أنها شركات خاسرة وتحتاج للقابضة، لدفع رواتب العاملين فيها، لافتة إلى أن القابضة المعدنية تتحمل رواتب العاملين بشركة النصر والشركة الهندسية، فيما لن تتحمل رواتب الشركتين المنقولتين من النقل البحرى بعد قرارات الجمعيات العمومية وإقرارها رسميا، وحتى ذلك الحين فإن القابضة للنقل البحرى والبرى مطالبة بدفع رواتب العاملين فى الشركين.
وأشارت المصادر إلى أن مشوع تصنيع المركبات الكهربائية من المنتظر أن يحول مصر لمركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، ولا سيما توطين صناعة مكونات السيارات الكهربائية، بما يساهم في خفض أسعارها وتناسبها مع إمكانيات المواطن بمكون محلى لا يقل عن 45% ويزيد إلى قرابة الـ80% خلال 3 سنوات من انطلاق المشروع بالتعاون مع شركة النصر للسيارات.
يتزامن ذلك مع توجه العالم بشكل متسارع للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية الجديدة، ما نتج عنه تضاعف الشركات المنتجة لتلك النوعية من السيارات عشرات المرات خلال 3 سنوات، وخصوصا في الصين التي تمتلك 5 شركات تقع ضمن التصنيف الأول العالمى بجانب شركات أمريكية وأوروبية تستثمر ما لا يقل عن 100 مليار دولار فى تلك النوعية من الصناعة.
أيضا اتفقت الوزارة مع شركة كورية على تصنيع مركبات كهربائية مثل المينى باص والفان الصغير بالتعاون مع الشركة الهندسية للسيارات، وذلك انطلاقا من التوجيهات الرئاسية بعد اطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على خطة الحكومة فيما يتعلق بصناعة السيارات، موجهًا بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية، خاصةً الصناعات المغذية لها، وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار.
ومن جانبها سبق وأشارت وزارة قطاع الأعمال أنه سيتم تصنيع اتوبيسات وميني باص بالكهرباء تقل 14 راكبًا، حيث سيتم استيراد الشاسيه ومكوناته، وسيتم توقيع الاتفاقيات العام الجارى.
وأشارت الوزارة إلى إنه تم الاستقرار علي الصين اكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم ، لاختيار واحدة من شركتين لتصنيع السيارة الكهربائية هى"بي واي دي"، و"جيلي" ،التي رشحها المكتب الاستشاري الالمانى وتم الاستقرار على واحدة منها وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا .
أحمد عبد الحافظ : التوجه للسيارات الكهربائية والغاز لمواجهة ارتفاع اسعار النفط
من جانبه أكد الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة على تصنيع السيارات الغاز أولا والسيارات الكهربائية كبديل ثان؛ ما يساهم في خفض الطلب على البترول والذى تتزايد أسعاره بشكل كبير في ظل الظروف الراهنة وحرب روسيا وأوكرانيا؛ بل ومنذ جائحة كورونا مما قد يرفع سعر برميل النفط لأكثر من 170 دولار حال استمرت الحرب كثيرا.
أضاف عبد الحافظ لـ"اليوم السابع" أن التركيز على الغاز والكهرباء افضل، ولا سيما لتوفرهما في مصر وبالتالي منحت الدولة مزايا لمركبات التي تتحول لعمل بالغاز وتوسعت في هذا المشروع الذي يشمل كل اتوبيسات النقل العام كمرحلة أولى ثم التوسع في سيارات الأجرة والملاكى بعد ذلك، مع نشر لمزيد من محطات الغاز في المحافظات والمدن .
وأوضح أن التوجه للصين اتجاه مهم، ولا سيما أن الصين تعد الأولى عالميا حاليا في تصنيع السيارات الكهربائية، ويمكن الاستفادة من تجربتها، وكذلك من تجارب الشركات الأوروبية في تصنيع سيارة كهربائية في مصر، سواء من خلال التعاون مع قطاع الاعمال العام، او غيرها من الجهات الحكومية، موضحا انه من المهم ان تدعم البنوك الكيان الذي سيقوم بهذه المهمة والتي غاليا تبدا بتجميع السيارات، ثم تدريجيا التصنيع وزيادة المكون المحلى .
وأشار الدكتور أحمد عبد الحافظ، إلى أنه يمكن دخول القطاع الخاص في المشروع وكذلك الشركات العالمية بما يضمن توفير استهلاك البترول وخفض الطلب على استيراد السيارات والاتجاه نحو الطاقة النظيفة مما يقلل الانبعاثات الكربونية ويحمى البيئة وهو اتجاه عالمى خاصة ان مصر ستستضيف قمة المناخ cop 27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل .
خالد الفقى : قادرون على تصنيع سيارة كهربائية بشركة النصر
وحول استعداد شركات "القابضة للصناعات المعدنية" سواء النصر للسيارات أو الهندسية للسيارات لتصنيع السيارات والمركبات الكهربائية، أوضح المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة "القابضة المعدنية"، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية لـ"اليوم السابع" أن الشركات قادرة على تصنيع السيارات شريطة توفر الـ"نو هاو" من الشركات العالمية، لافتًا إلى أن جزء كبير يمكن تصنيعه محليًا أي ما يقارب الـ50% مبدئيًا، خاصة أن وزارة قطاع الأعمال تدرس تصنيع بطاريات السيارات مع شركة في مصر بما يزيد نسبة المكون المحلى للسيارة الجديدة لنحو 80%.
وأضاف خالد الفقى أن الجميع يعلم أن المسألة ليست سهلة، وأن أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة مقارنة بإمكانيات المشترى المصرى، فأسعارها تبدأ من 450 ألف جنيه إلى ما هو أعلى حسب موديل وماركة السيارة ومدة سيرها، وبالتالي كلما زاد المكون المحلى يمكن تخفيض هذا السعر لما يقارب من 350 ألف جنيه أو أقل، ومع مساهمة الحكومة بـ50 ألف جنيه في كل سيارة يمكن أن يكون سعرها 300 ألف أو أقل قليلًا، وبالتالي يمكن ترويجها بشكل مناسب في مصر، وتحول مصر لمركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية.
ولفت إلى أن شركة النصر تم تأهيلها ومواصلة العمل في أحد المصانع عن طريق تنفيذ أعمال تغطية السقف بعنابر معدنية فيها وتوسعة المصانع لتجهيزها لتصنيع السيارة الكهربائية الجديدة، بتكلفة نحو 100 مليون جنيه، عن طريق شركة ميتالكو الشقيقة بتكلفة تصل لنحو 100 مليون جنيه ، وبالتالي هي جاهزة، ولا يتبقى إلا إعلان الوزارة تفاصيل الاتفاق مع الشركة الصينية لبدء تصنيع السيارات، ولا سيما أن هناك دفعة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين صناعة المكونات المحلية، والتي يمكن تصنيعها من خلال شركات القطاع الخاص، واستيراد المكونات الأساسية بما لا يزيد عن 50%، موضحًا أن الشركة الهندسية لديها خبرات أيضا في تجميع الشاحنات والاتوبيسات، وبالتالي يمكن تصنيع مينى باص أو فان كهربائي.
رشاد عبده : التصنيع سيحول مصر لمركز لتصدير السيارات الكهربائية
وحول أهمية السعى لتصنيع سيارات كهربائية، أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن تصنيع تلك النوعية من السيارات سيحول مصر لمركز لتصدير السيارات الكهربائية، خلال المرحلة المقبلة من خلال تدشين مصنع السيارات الكهربائية الجديد بشركة النصر للسيارات.
وأضاف رشاد عبده لـ"اليوم السابع" إنه لا بد من وضع عدد من الآليات بعد توجيهات الرئيس لتصنيع السيارة بحلول عام 2023، بهدف ضمان تسويق أى سيارة سيتم تصنيعها، أهمها الحرص على المزايا التنافسية للسيارة، مقارنة بمثيلاتها وبالسيارات التقليدية، بمعنى أن زيادة جاذبية السيارة من خلال سعر تنافسى ورفاهية وجودة واقتصادات تشغيل، كلها عوامل ستكون إيجابية للغاية لصالح السيارة.
وأوضح أنه من المهم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول القارة الإفريقية، وكذلك الاتحاد الأوروبى لتصدير السيارات، لجلب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطنى، موضحا أن صناعة السيارات تقوم حولها عشرات الصناعات، وهذا يساهم فى انتعاش السوق وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ووفق المعلومات، فإن أسعار السيارات الكهربائية فى أوروبا وأمريكا تبدأ من 30 ألف دولار أي نحو نصف مليون جنيه، فى حين إنها تقل عن ذلك فى الصين التي تعانى من نقص فى الرقاقات الإلكترونية مما قد يعطل تصنيع مليون سيارة كهربائية.
تفاصيل تسعيرة شحن السيارات الكهربائية
وحول تسعير الشحن، أعلنت وزارة الكهرباء أن شحن السيارات الكهربائية حتى 22 كيلو وات ساعة تيار متردد سيكون بتكلفة 169 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، بالنسبة للأماكن التى يعفى فيها شركات الشحن من دفع مقابل استخدام المكان، وتبلغ تكلفة الشحن لنفس الكمية بالأماكن التى تلتزم فيها شركات الشحن بدفع مقابل استخدام المكان 186 قرشًا لكل كيلو وات ساعة.
أما تكلفة شحن السيارة الكهربائية حتى 50 كيلو وات ساعة تيار مستمر تبلغ 375 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، وشحن السيارات الكهربائية من المنزل سيكون بنفس تكلفة أسعار الشرائح المعلنة للقطاع المنزلى وفقا لخطة رفع الدعم حتى يوليو 2025.
وحول حجم صناعة السيارات الكهربائية، كشف تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية سجلت 3 ملايين سيارة كهربائية جديدة في عام 2020، بزيادة قدرها 41٪ عن العام السابق، واستمر الزخم القوي للسيارات الكهربائية في العام نفسه، حيث وصلت المبيعات في الربع الأول من عام 2021 إلى أكثر من ضعف المبيعات في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بسبب الحوافز الحكومية لدعم التعافي البيئي، وتشريعات الانبعاثات الأكثر صرامة، وإطلاق نماذج جديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة