طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، الهيئة العامة للاستثمار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة وعرضها على المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات وإنهاء التداخل والتشابك بينها فى تخصيص الأراضى الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن التسهيلات التى تقدم للمستثمرين، والاطلاع على آخر مستجدات الخريطة الاستثمارية، ودراسات الجدوى الاسترشادية ووصولها للمستثمرين.
وقال معتز محمود رئيس اللجنة:" اللجنة تطالب مرارا بخريطة صناعية واضحة حتى لا يتم تكرار التصنيع فى نوع واحد مما يؤثر بالخسارة على المصنعين".
وطالب محمود، تحديد الصناعات فى كل محافظة حتى لا تزداد الصناعة حول منتج محدد فيؤدى إلى هلاكه وخسارته، متسائلا بشأن الشركات التى ستنقل إلى العاصمة الإدارية بنشاط تجارى ستشمل الإعفاء؟ وهل البنوك التى ستنقل العاصمة سشتمل الإعفاء؟
وعلق مجدى النبراوى رئيس قطاع الإداء والاتصالات والمشرف على الخريطة الاستثمارية بهيئة الاستثمار، أن الدولة فطنة وحريصة، حيث أن الشروط واضحة أن الإعفاء يشمل النشاط التجارى ذو الأصول الجديدة وليس امتداد لنشاط قائم، مضيفا أن البنوك لن تدخل فى الإعفاء، وأن الخريطة الاستثمارية يتم التنسيق فيها مع جميع الجهات بالـ27 محافظة، وأن هناك دراسة مبدئية فنية ومالية بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة وعدة جهات وتم عمل 55 دراسة للخريطة الاستثمارية، مشيرا إلى أن الإصدار الاخير فى الهيئة للخريطة الاستثمارية هو الإصدار الثالث ويتم تحديثه كل عام ويشمل كل محافظة بالصناعات الموجودة والمطلوبة وعدد المدارس والمساجد والكنائس والصناعات الغذائية والأراضى الزراعية وغيرها مما يسهل على المستثمر الكثير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة