قال ويليام بار المدعى العام الأمريكى السابق والذى عمل خلال فترة رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب، إنه لا يوجد دليل على ان ترامب لديه "مسئولية قانونية" عن هجوم 6 يناير على مبنى الكونجرس ولكن فى الوقت نفسه عليه تحمل بعض "المسئولية الأخلاقية" تجاه أعمال الشغب.
وتابع بار خلال مقابلة مع شبكة ان بي سي نيوز: "لم أر أى شيء يقول إنه مسؤول قانونيًا عن ذلك من حيث التحريض فى إشارة الى الرئيس السابق وأحداث اقتحام الكونجرس".
وأضاف: "اعتقد أنه كان مسؤولاً بالمعنى الواسع لهذه الكلمة، حيث يبدو أن جزءًا من الخطة كان إرسال هذه المجموعة إلى الكابيتول هيل لكن أعتقد أن الفكرة برمتها كانت لتخويف الكونجرس. وأعتقد أن ذلك كان خطأ".
وردا على سؤال عما إذا كان سيحقق مع ترامب بعد أن زعم الأرشيف الوطنى أنه أخذ وثائق سرية إلى منتجعه فى مار إيه لاجو بعد مغادرته منصبه، قال بار: "لأخبرك بالحقيقة، ربما لن أفعل ذلك"، وأضاف: "نظام التصنيف بأكمله يتم بموجب أمر تنفيذى إنه الرئيس والرئيس هو الذى يقرر كل شيء".
على الجانب الاخر، قال ملف مقدم للمحكمة من لجنة التحقيق فى أعمال الشغب فى مجلس النواب، إن ترامب تورط فى مؤامرة إجرامية فى جهوده لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وكتبت لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس فى ملف الأسبوع الماضى تسعى لإجبار وثائق من المحامى جون ايستمان: "لو نجح هذا الجهد، لكان من الممكن عرقلة العد الانتخابى وإعاقته والتأثير عليه وتأخيره (على الأقل)، كل ذلك دون أى مبرر قانونى حقيقى وعلى أساس التظاهر الكاذب بأن الانتخابات قد سُرقت".
وأضافت أنه لا يوجد شك حقيقى فى أن الرئيس والمدعي حاولا تحقيق هذه النتيجة غير القانونية المحددة، كما قالت اللجنة أن لديها أساس حسن النية لاستنتاج أن الرئيس وأعضاء حملته شاركوا فى مؤامرة إجرامية للاحتيال على الولايات المتحدة، مما يمثل أخطر المزاعم ضد ترامب حتى الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة