احتلت قضايا المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة المصرية، وتوفير الحماية الاجتماعية لها، أولوية قصوى ووضعت الدولة المصرية ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة فى المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها ،
كما كفل لها الدستور حقوقها ونصت المادة 53 على أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو لأى سبب آخر".
وقد نصت المادة 11 على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، وبالنسبة لمواد التمكين السياسى والاقتصادى للمرأة بالدستور الحالى.
وعن جهود الدولة لتمكين المرأة والمتمثلة فى إنشاء وحدات تكافؤ الفرص على مستوى المؤسسات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص والتي تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة تمنع التمييز، النهوض بأوضاع المرأة المصرية في كافة المجالات، إلى جانب ضمان إدماج احتياجات المرأة في البرامج والمشروعات ضمن الخطط السنوية للجهات التنفيذية تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، كما شملت الجهود أيضا تجهيز وافتتاح عدد من وحدات المرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية وقد تم إنشاء هذه الوحدات بالتعاون والشراكة بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وتهدف هذه الوحدات إلى تقديم دعم متكامل في حالات العنف ضد النساء من خلال طاقم طبي مدرب، أدوات كشف، إلى جانب توفير معلومات وإعداد ملفات متكاملة عن الحالات وإحالتها إلى جهات الدعم النفسي والقانوني والخدمات الاجتماعية إذا استلزم الأمر، كما تم إنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في العديد من الجامعات المصرية لتقوم بتوفير بيئة دراسية وبيئة عمل خالية من كافة صور العنف والتحرش والتمييز ضد المرأة.
واوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الدولة فى مبادرة صحة المرأة والتي تهدف إلى توسيع النطاق الجغرافي لخدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي والفحص الشامل للمرأة، وتستهدف المبادرة 25 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، مشيرة أيضا إلى جهود الدولة التي ساعدت في التخفيف من حدة تأثيرات الجائحة:
كما اتاحت الدولة التمويل متناهي الصغر، من خلال تطور أرصدة التمويل متناهى الصغر الموجهة للمرأة، وقد أسهم قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم المرأة بشكلٍ ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على نسبة 62% من عدد المستفيدين".
وتقدمت مصر 72 مركزاً عالمياً فى نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب خلال 9 سنوات، حيث احتلت المركز الـ 66 عام 2021 مقارنة بـ 138 عام 2012.
وعن تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ، ذكر التقرير أنها استحوذت على 40 مقعداً عام 2021 بنسبة 13.3% من إجمالي النواب، وذلك مقارنة بـ 12 مقعداً بنسبة 5,7% من إجمالي النواب عام 2012، وأشار التقرير إلى تواجد المرأة بالسلطة القضائية، لافتاً إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة 57.1%، حيث بلغ عددهن 66 قاضية عام 2021، مقارنة بـ 42 قاضية عام 2012.
تناول التقرير تمثيل المرأة فى التشكيل الوزاري، لافتا إلى وجود 8 وزيرات بنسبة 24.2% عام 2021، و4 وزيرات بنسبة 11.8% عام 2014، ووزيرتين بنسبة 5.7% عام 2012، و4 وزيرات بنسبة 12.1% عام 2010، موضحاً أنه وفقاً لهيئة الأمم المتحدة احتلت مصر المركز الثاني على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عدد الوزيرات في التشكيل الوزاري لعام 2021.
كما أظهر التقرير أن نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية بلغت 45%، متفوقة بذلك على المتوسط العالمى الذى يقدر بـ 32%. ، وذكر التقرير أبرز ملامح التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر، حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث لـ 16.8% فى الربع الرابع لعام 2020 مقارنة بـ 24.8% في الربع ذاته لعام 2014، في حين ارتفعت نسبة الإناث العاملات فى القطاع الحكومى والعام لـ 39.1% فى الربع الرابع لعام 2020 مقارنة بـ 38.6% في نفس الربع من عام 2014، في حين بلغت نسبة النساء اللاتى لديهن حسابات بنكية 27% عام 2020 وفقاً لأحدث بيان متوفر، مقارنةً بـ 14% عام 2014.
كما استعرض التقرير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة، لافتاً إلى أن هناك 61.6 ألف سيدة مستفيدة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، علماً بأن نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات وصلت إلى 38% بتكلفة 3.8 مليار جنيه منذ بدء المشروع حتى فبراير 2021.
وأوضح التقرير الى انه يوجد 83.5 ألف سيدة مستفيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، علماً بأن نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات وصلت إلى 46.4% بتكلفة 268.6 مليون جنيه، منذ بداية الصندوق عام 1980 حتى فبراير 2021.
