أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه ضمن آليات الحكومة في الرقابة على الأسواق، هي مكافحة الاحتكار، خاصة في السلع غير المستوردة أو تلك التى تأثرت بالأزمة الأوكرانية الروسية، قائلاً: "نحن نعترض في هذا الشأن كحكومة على سوء استغلال الأزمة أو إحداث زيادات سعرية غير مبررة لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلك".
وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن جميع السلع حلقة متكاملة ومترابطة، مشدداً على أنه لا تهاون على الإطلاق في مسألة الاحتكار قائلاً: إحنا بنتحاور مع التجار الجادين القانعين بجزء من الربح المعقول لكن التاجر الذي يحجب السلعة سيكون الحوار معه بالقانون وذلك عبر حملات سيتم شنها ضد هؤلاء التجار الحاجبين أو المخزنين للسع وسوف تزيد الفترة القادمة.
وأوضح أن عقوبة التاجر حاجب السلع تخضع لقضية أمن دولة عليا قائلاً : هذه ببساطة قضية أمن دولة من حيث التنصيف وتشمل العقوبة غرامة وحبس عدة سنوات ومصادرة الكميات المضبوطة كلها ويحال للمحاكمة فوراً، موجها رسالة تحذيرية للمحتكرين قائلاً : لا أنصح أحد بتجربة حجب السلع وتخزينها لأن العقوبة ستكون وخيمة، وألياتنا تعمل على زيادة المعروض عبر الاتاحة وفي ذات الوقت معاقبة المحتكرين.
وكشف أنه جاري التفكير وعبر الغرف التجارية أسعار استرشادية صعوداً وهبوطاً، حيث تعلن الغرف أسعار مابين الحد الادنى والاقصى المعقول لسلعة ما وهو ما يمكن أن يمنح المستهلك أن يطلع على صورة الأسعار المعقولة .
وتابع : لما المواطن يعرف الأسعار الاسترشادية من قبل الغرف يمكنه من الإبلاغ، وبالتالي نسائل التاجر عن الأسباب المنطقية لرفع السعر بالاضافة لتوافر السلع في المنافذ، موضحا أنه من الأخبار السعيدة أن أحد الشحنات المتعاقد عليها مسبقاً من القمح الروسي قبل الازمة ستصل هذا الشهر.
