وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة "2" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون والتى تنص على أن تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبتى السجن المؤبد، والسجن المشدد فى مراكز الإصلاح والتاهيل العمومية المخصصة لذلك وتنفذ الأحكام الصادرة ضد الاشخاص الآتى ذكرهم فى مركز إصلاح وتأهيل عمومى وهم :
أ-المحكوم عليهم بعقوبة السجن
ب-المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إلا اذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك.
كما تنفذ العقوبة فى مركز إصلاح جغرافى على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم فى البندين أو "ب" من الفقرة السابقة من هذه المادة وعلى الاشخاص الذين يكونون محلا للاكراه البدنى تنفيذا لاحكام مالية ويجوز وضعهم فى مركز اصلاح وتاهيل عمومى اذا كان اقرب الى النيابة او اذا ضاق بهم مركز الاصلاح الجغرافى.
ولا يجوز وضع القيد الحديدى فى قدمى المحكوم عليه داخل أو خارج المراكز المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة "1" إلا إذا خيف من هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة ويصدر أمر وضع القيود من مساعد وزير لقطاع الحماية المجتمعية و مدير الأمن المختص بحسب الأحوال أو من يفوض فى ذلك.
يذكر أن مشروع القانون استبدل مسمى القانون فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتاهيل المجتمعى بمسمى فى شان تنظيم السجون واستبدل عبارة قطاع الحماية المجتمعية بقطاع السجون وعباراتا مركز إصلاح وتأهيل عمومى أو مراكز إصلاح وتأهيل عمومية بمسميات ليمان أو ليمانات أو سجن غير مركزى بلفظ سجن وستبدل عبارتا مركز الإصلاح الجغرافى أو مراكز الإصلاح الجغرافية بعبارتى سجن مركزى أو سجون مركزية.
وجاء مشروع القانون مستهدفا تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بها، لتوفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع.
كما استهدف مشروع القانون رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون و خضوعها للإشراف القضائى.
