رصدت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية الجهود التى قامت بها الدولة لمواجهة أثار التغييرات المناخية خلال الفترة الماضية، حيث أشارت الدراسة إلى أن الثورة الصناعية المندلعة منذ أكثر منذ 150 عامًا ساهمت فى استهلاك مليارات الأطنان من الوقود لتوليد الطاقة من خلال حرقها، والتى ساهمت بدورها فى حبس الغازات الدفيئة، وبالتالى تغير المناخ فى الكرة الأرضية.
وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أهمية هذه القضية وجهود العالم المتفاوتة فى مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية خلال العقود الماضية، إلا أنه من المتوقع أن تزداد الأمور سوءًا، فتداعيات وانعكاسات تلك الأزمة فى تزايد مستمر، الأمر الذى يُهدد استدامة الثروات الطبيعية، لا سيما غير المُتجدد منها، فقد أطلقت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتابعة للأمم المتحدة The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) فى أغسطس 2021 تقريرًا تاريخيًا، وهو يعد التقرير الأكثر شمولًا منذ عام 2013، وقد أشار التقرير إلى أن نطاق التغيرات المناخية الأخيرة غير مسبوقة منذ قرون، وأن أعلى معدلات انبعاثات غازات ثانى أوكسيد الكربون وتركيزاتها كانت الأعلى فى عام 2019 مما كانت عليه من مليونى عام على الأقل، الأمر الذى جعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدلى بعباره: “أجراس الإنذار تصم الآذان، والأدلة قاطعة”.
جهود حثيثة للمواجهة
بذلت مصر جهودًا حثيثة على مدار السنوات الماضية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، فقد كانت مصر من أوائل الدول التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994، وكذلك بروتوكول كيوتو الذى صدقت مصر عليه فى عام 2005، ومن المزمع أن تنعقد قمة المناخ “COP-27” فى مصر خلال العام الحالى، حيث سيكون أول مؤتمر للمناخ ينظم فى إفريقيا بعد اتفاق باريس، حيث تعد قارة إفريقيا أكثر القارات تأثرًا بالتغيرات المناخية، على الرغم من أن انبعاثات القارة لا تتجاوز 4% من إجمالى الانبعاثات العالمية. ومن المستهدف أن تناقش هذه القمة قضايا المناخ للدول النامية ومتوسطة الدخل التى لم تحصل على دعم مالى واقتراض كافٍ من مؤسسات التمويل الدولية لدعمها فى إجراءات التكيف والتخفيف من حدة التغيرات المناخية، والتحول للأخضر.
وبالإضافة إلى ما سبق، هناك العديد من الجهود التى قامت وتقوم بها مصر فى مواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها وهى:
تعظيم استفادة مصر من آليات بروتوكول كيوتو من خلال تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة، حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، التى حققت نجاحات ملموسة فى عدد من القطاعات.
الاهتمام بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن مشروعات تحسين كفاءة الطاقة من خلال وزارة الكهرباء والطاقة لخفض انبعاثات غازات ثانى أكسيد الكربون.
جهود مركز البحوث الزراعية لاستنباط أنواع جديدة من الإنتاج المحصولى لها القدرة على تحمل الحرارة الناتجة عن الظاهرة.
عمل مشروعات استرشادية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة ومعالجة المخلفات وإنشاء الغابات الشجرية.
وضع رؤية للتحول للأخضر تستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى نسبة 50% بحلول عام 2025، وإلى 100% بحلول عام 2050.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة