قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير فى إجراءات التقنين لـ 92 طلبا، لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 ، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد إسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، والعقيد أحمد الغرابلى عضو الرقابة الإدارية والمستشار وائل فرحات المستشار القانونى للمحافظة، والمستشار أحمد حمدى مفوض الدولة، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وممثلى الشباب وأعضاء اللجنة.
شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع فى بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعين مؤكدا على أنه لن يسمح بأى تقصير فى إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالى لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالى الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالى الطلبات التى تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التى قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن الطلبات التى تم فحصها والأراضى التى تمت الموافقة على معاينتها.
من جانبه أوضح المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على 32 حالة تقنين لأراضى على الظهير الصحراوى الغربي، و60 حالة على أراضى ملك الوحدات المحلية داخل الزمام، وأراضى خارج الزمام بنطاق ال2 كيلو، بعد استيفاء الضوابط والشروط.
