رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية الذين تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع متخذين من دوائر (مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية - مركز شرطة أبوصوير وقسم شرطة ثالث الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن "الغربية- الإسماعيلية" تم استهدافهم بمحل إقامتهم، حيث تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزتهما (عدد 40 لفافة لمخدر البانجو وزنت 100 كيلو جرام- عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام- سيارة - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة)، وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال إستقلالهما سيارة فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير.. وبحوزتهما (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى –2 هاتف محمول)، وضبط (شخص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال إستقلاله سيارة فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3.000.000 مليون جنيه تقريباً).. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
