شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إفتراضياً في إجتماع لجنة قادة الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ ، والمنعقد بهدف الإتفاق على خطة عمل الإئتلاف ووضع منهجية للتنفيذ خلال الفترة القادمة ، وتحديد دور القادة في رفع الوعى بالترابط بين المياه والمناخ.
و شارك في الإجتماع كل من الرئيس المجري يانوش آدير ، و بيترى تالاس أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، والمبعوث الهولندى رفيع المستوى للمياه ، و وزراء وكبار مسئولى المياه بدول المغرب وطاجيكستان وتوجو وناميبيا ، ورئيس منظمة الشراكة العالمية للمياه ، ومدير السياسات بالبنك الدولي ، وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص.
ويعد هذا الإجتماع الإجتماع الثانى لقادة الإئتلاف الدولى للمياه والمناخ ، حيث تم عقد الإجتماع الأول بمشاركة عبد العاطى على هامش مؤتمر "كوكب بودابست للتنمية المستدامة" والذى عُقد بدولة المجر في شهر ديسمبر الماضى ، ويضُم الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ في عضويته فريق رفيع المستوى أبرزهم رئيسى دولتى المجر وطاجيكستان ، وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف ، ويُعد الإئتلاف أحد المبادرات الدولية التى تهدف بشكل رئيسى لتحقيق التكامل بين أجندتى المياه والمناخ ، والتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه ، والإهتمام بوضع حلول مستدامة وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ ، ويعمل هذا الإئتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتى تُعد من أهم مؤسسى هذا الإئتلاف.
وفي كلمته أكد عبد العاطى على الإهتمام الكبير الذى توليه مصر للائتلاف الدولى للمياه والمناخ ، وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية فى كافة المبادرات الدولية مثل إئتلاف المياه والمناخ ، وحشد الدعم الدولى للإئتلاف خلال مؤتمر المناخ COP 27 والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل ، وأهمية البناء على نتائج مؤتمر المناخ السابق COP 26 والذى عُقد في جلاسكو ، مشيراً للبيان الصادر عن المؤتمر والذى تعهدت فيه الدول بالعمل معاً لدفع التنفيذ الطموح لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس ، وتحقيق التعهدات المالية وإحراز تقدم نحو مضاعفة التمويل المخصص لإجراءات التكيف.
وأكد على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التى تُسهم في تحقيق هذا الهدف ، فضلاً عن إتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الإنبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية ، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت، مشيراً إلى أن مصر قد قامت بالفعل بتنفيذ العديد من المشروعات في هذا المجال مثل مشروعات حماية الشواطئ التى تهدف للتكيف مع ظاهرة إرتفاع منسوب سطح البحر والناتجة عن ذوبان الجليد في العديد من مناطق العالم، وأن تراجع كميات الثلوج على قمم الجبال أصبح ظاهرة يتم رصدها في مدار أعوام متتالية.
وقال الرئيس المجري يانوش آدير في كلمته أن مصر تمتلك أدوات كثيرة للتأثير إيجابياً بما يخدم ملف المياه والمناخ في محيطها العربى والأفريقى ، حيث تُعد المنطقة العربية من أكثر المناطق في العالم التى تُعانى من الشح المائى والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية ، كما تفتقر معظم الدول الأفريقية للبنية التحتية القوية التى تمكنها من التعامل بمرونة من التغيرات المناخية.
كما أشار الرئيس المجرى إلى ضرورة التعامل مع قضيتى المياه والمناخ بإعتبارهما قضية واحدة ، مشيراً إلى أن عدد سكان العالم سيزداد بحوالى 2 مليار نسمة حتى عام 2050 وهو ما سيمثل ضغوط متزايدة على موارد المياه حول العالم ، مشيراً للتأثير الواضح للتغيرات المناخية على الموارد المائية وزيادة حالات الجفاف ، مثل ما تعرضت له عدد من البحيرات بدولة المجر من نقص في منسوب المياه نتيجة تناقص كميات الامطار ، وإنعكاس ذلك على الزراعة والرعى والإنتاج السمكى ، و نضوب الخزانات الجوفية بالعديد من المناطق بالهند.
وأشار رئيس الوزارء التوجولى السابق إلى أهمية البعد العابر للحدود في قضايا المناخ ، وضرورة تناول قضايا التغيرات المناخية إقليمياً بما يستلزم تحقيق التعاون والتنسيق على مستوى الأحواض والأقاليم ، حيث أن التأثيرات لا تقف عند حدود الدول بل تمتد على مستوى أقاليم بأكملها.
وإستعرض بيترى تالاس أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الهدف الرئيسى من إنشاء الإئتلاف وهو السعي لإنشاء منظومة وقاعدة بيانات ومعلومات هيدرولوجية موحدة حول العالم ، وهو الأمر الذى يتطلب بذل مجهودات ضخمة من كافة الدول ، مشيراً لضرورة الإلمام بكافة البيانات الخاصة بالموارد المائية لتحقيق الإدارة المثلى لها.
وأكد وزير المياه الطاجيكي على ضرورة الحفاظ على درجة حرارة الارض ، مشيرا لخطر ذوبان الجليد وما ينتج عنه من إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير على المناطق المنخفضة حول العالم وخاصة دلتاوات الأنهار ، بالإضافة لتأثير التغيرات المناخية المتمثل فى ذوبان الجليد على قمم الجبال الأمر الذى يتسبب فى زيادة الفيضانات في أحواض الأنهار بوسط آسيا ، وما ينتج عن ذلك من نزوح السكان.
