"إن كيدهن عظيم".. كلمات قالها أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبه إثبات نشوز زوجته، وإسقاط حقوقها الشرعية بعد أن اتهمها بالتحايل للحصول على الطلاق للضرر-رغم أن الإساءة من جانبها وفقا للمستندات والشهود-، وذلك بعد أن أقدمت بالاتفاق مع صديقاتها لسرقة هاتفه، وتزويرهما رسائل حديث غير أخلاقية، وأقول على لسانه بالتخطيط للتخلص من زوجته وإيذائها، وسرقة حقوقها، وابتزازهن له للحصول على تعويض 360 ألف جنيه.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة ردا على اتهامات زوجته له بخيانتها، ليقدم أدلة ومستندات على سرقة هاتفه وفقا لبلاغ حرره فى وقت سابق، وقيام زوجته بتبادل الرسائل لإلصاق التهمة به، وذلك بعد زواج دام 4 سنوات بينهما، رغم أنه لم يقصر في الإنفاق عليها، ورعايتها، وتلبية طلباتها.
وأكد الزوج: "اتهمتني فى شرفي وحاولت تشويه سمعتي والإضرار بي في عملي، حتي تحصل على مبالغ مالية، وإسقاط حقوقى، والحصول على حقوق ليس مستحقة- كون الإساءة من جانبها- وتلاحقني بقائمة المنقولات والمصوغات ومؤخر الصداق الذى تعدي مليون و100 ألف جنيه بحجة عقابي على إساءتي لها".
وأشار الزوج إلى أنه عاش في دوامة بسبب ملاحقتها له بالاتهامات الباطلة، والغش والتدليس، وتحريضها أصدقائها على الادعاء بنشوب خلافات بينهما واعتياده خيانتها-كذبا-، وسرقتها هاتفه، وملاحقتها له بالإهانة اللفظية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
