"الزيادة السكانية سبب رئيسى فى زيادة الأسعار" هذا ما أكده عدد من نواب بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن "مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها".
وبدوره أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، أن الزيادة السكانية تتوقف عندما ترتفع معدلات التنمية، مشيرا إلى أن محافظات مصر التى ترتفع فيها التنمية نجد فيها تراجع ملحوظ بالتعداد السكانى، ضاربا المثل بور سعيد والدقهلية".
فيما أكد النائب محمد نبيل دعبس، أن زيادة السكان بدون انتاج تؤدى إلى رفع الأسعار بل هى عامل أساسى فى رفع الأساس، داعيا الأحزاب والسياسيين أن يوضحوا لمواطنين بأن الزيادة السكانية عامل أساسى فى رفع الأسعار.
فيما قال النائب د. محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ " إن حل المشكلة السكانية يحتاج لتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية موضحا أن تقرير لجنة الصحة يشير إلى ضعف الإطار المؤسسى والتنسيق بين الجهات المختلفة لحل الأزمة.
وشدد د. مسلم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، ووضع خطة للتعامل مع القضية السكانية، وأن يكون هناك خطة وخريطة تخص كل محافظة وكل قرية تشخص المشكلة تمهيدا لوضع الحل المشكلة".
فيما أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير النمو السكانى وتنمية الأسرة تناول الجوانب المختلفة للمشكلة السكانية والتجارب العالمية، قدم عددا من التوصيات الهامة".
وعرض "قنديل" خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن "مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها" بعض الملاحظات عليها ما جاء فى البند الثانى من توصيات لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، جاء إشراك المستشفيات الجامعية والتعليمية والخاصة فى برنامج شامل لتنظيم الأسرة، وهو كلام مرسل وعام، لم يحدد كيفية الإشراك ولا آلياته، وأقترح أن يصبح إلزام المستشفيات الجامعية والتعليمية والخاصة بوجود قسم لتقديم خدمات تنظيم الأسرة
وأوضح النائب الوفدى فى البند الثامن استغلال قدرات الجمعيات الأهلية والاتحادات والمنظمات غير الحكومية فى تقديم المشورة للأسر الأكثر إحتياجا. وهذا البند يحتاج إلى تدقيق، لأن هناك جمعيات واتحادات لا يمكن أن يكون لها علاقة بالنمو السكانى وتنمية الأسرة، مثل جمعيات رعاية المسنين أو الأطفال أو الأنشطة البعيدة على هذا المجال، ولهذا أقترح تحديد الجمعيات، وقصر البند على جمعيات العمل النسوى والصحة والتنمية الاجتماعية، دون تركها بلا تحديد. كما أقترح إضافة "تشجيع إنشاء جمعيات أهلية تعنى بشئون تنمية الأسرة والنمو السكانى، وأن تلقى تلك الجمعيات الدعم من أجهزة الدولة.
وأشار "قنديل" جاء فى التوصيات الثقافية والتوعوية والدينية فى البند الثاني: توعية وتثقيف المعلمين بالمدارس الابتدائية بالقضية السكانية، وجعلها محورا هاما باليوم الدراسي. ولا أعرف لماذا قصرها على المرحلة الابتدائية، وبينما المرحلتين الإعدادية والثانوية أكثر أهمية، ولهذا أقترح استبدال كلمة الابتدائية، بـ"التعليم الأساسي".
واقترح "قنديل" إعادة تدقيق وضبط الاقتراح، ووضع اقتراح محدد، وهو تضمين المشكلة السكانية فى المناهج المدرسية، وهذا سيجعل الاهتمام أكبر، وتقديم مادة علمية ودينية واجتماعية مقنعة، وهذا سيزيد من الجدية والاهتمام والتركيز.
فى البند الخامس جاء: محاولة جعل القضية السكانية قضية مجتمعية، تحاصر المواطن. وأعتقد أن تلك الفقرة تحتاج إلى تعديل، وإلغاء كلمة محاولة، والغاء جملة تحاصر المواطن، فالمحاولة كلمة عامة للغاية، وحصار المواطن جملة منفرة، وأقترح أن تكون تكثيف الجهود اللازمة لزيادة الوعى، وتنظيم حملات ناجحة ومبدعة، وتنظيم مسابقات ولجنة تختار الأفكار الخلاقة التى يمكن أن تلقى القبول وتحقق الهدف المنشود.
وتابع عضو مجلس الشيوخ فى البندين السابع المتعلق بتجديد الخطاب الدينى، وعرض القضية بالأسانيد وبطريقة مبسطة، أقترح تعديله ليكون تنظيم دورة أو ندوة أو تقديم مواد للوعاظ حول الأسانيد الدينية والطريقة المبسطة، حتى يقتنع الواعظ، ويستطيع إقناع غيره، كما أقترح النص على تخصيص عدد من خطب الجمعة تتناول تلك القضية.
وأشار فيما يتعلق بالبند الثامن والذى يؤكد التنسيق بين الجانب الطبى والدينى، أقترح أن تعد وزارة الصحة محاضرة أو ملخصا مكتوبا عن الصحة الإنجابية، وتوزيعه بمعرفة وزارة الأوقاف، وأن يجرى تنظيم دورة أو ندوة فى كل محافظة للوعاظ مع أطباء لهم شهرتهم ومكانتهم، فالوعى يجب أن يبدأ ممن يعظ، وبدون اقتناعه فلن يجد دافع لهذا الدور.
فى التوصيات التحفيزية أقترح إضافة تقديم حوافز أو مكافآت للوحدات الصحية المعنية بالصحة الإنجابية، وربط الحوافز بالمخرجات، أى بعدد الحالات وما تحقق من نجاح.
كما اقترح "قنديل" ربط المشروعات الاجتماعية مثل تكافل وكرامة بالثقافة الإنجابية، مثل اشتراط تردد النساء المستفيدات على أحد مراكز رعاية الأسرة، أو حضور محاضرات توعية عن تنمية الأسرة والصحة الإنجابية.
وقال النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية أنفقت مبالغ مالية كبيرة على ملفات التعليم والصحة ولكن المواطن لم يشعر بالجهود الحكومية بسبب الزيادة السكانية المستمرة.
وأضاف "فوزى" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى حول الزيادة السكانية، أن الدولة المصرية استطاعت خلال 8 سنوات القضاء على الإرهاب فى حين لم تستطيع القضاء على ظاهرة الزيادة السكانية
وطالب "نائب التنسيقية "، الحكومة بالتقدم بمشروع قومى حقيقى للقضاء على تلك الظاهرة تساهم فيه كل الأجهزة والأزهر والكنيسة وأئمة المساجد والأوقاف
وشدد "فوزى"، على أن دور الإعلام هام حيث لم تستطيع حملات التوعية الفترة السابقة فى القضاء على ظاهرة الزيادة السكانية، ولابد من وضع استراتيجية متكاملة لحل تلك الأزمة.
وأشاد "فوزى"، باهتمام مجلس الشيوخ بقضية الزيادة السكانية والتى تعد من أهم المشكلات التى تواجه الدولة المصرية.
فيما دعا النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتبنى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بشأن دراسة النمو السكانى وتنمية الأسرة.
وقال عزت، خلال الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة تقرير اللجنة، أن الدراسة المعروضة اليوم دراسة أكثر من رائعة، وأكاديمية كاملة تليق بقيمة مجلس الشيوخ الذى يعتبر العقل المفكر والقلب النابض للدولة المصرية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدراسة أصابت بحق الهدف المرجو منها وهو الحديث عن الانفجار السكانى والكثافة السكانية، والتى أصبحت تعانى منها الدولة وتأثير ذلك على التنمية المستدامة وارتفاع نسبة البطالة والفقر فى المدن.
ودعا عزت، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بتبنى هذه الدراسة الكاملة والتى جاء فى نتائجها كيفية استخدام الكثافة السكانية لتنمية المجتمع ورفعة الدولة المصرية فى عدة مجالات تنموية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة