وزير التنمية المحلية لـ"النواب": 12 مليار جنيه تكلفة الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات.. والانتهاء من الأسواق العشوائية بالتزامن مع حياة كريمة.. ورئيس الهيئة العربية للتصنيع: الإنجازات المحققة غير مسبوق

• النائب أحمد السجينى يطالب بخطة لحل مشكلة المخلفات بالقرى

• الفريق عبد المنعم التراس: الإنجازات خلقت سوق ضخم جاذب للشركات الأجنبية

• رئيس الهيئة العربية للتصنيع: الرئيس السيسى القوى الأمين على البلد

• الفريق عبد المنعم التراس: تكامل وتعاون منظم بين الجهات المعنية والوزارات فى مجال منظومة التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة

• التنمية المحلية: تنفيذ 26 مدفنا صحيا بـ800 مليون جنيه و31 مصنعا لتدوير مخلفات

• محمود شعراوى: شركتين جديدتين للنظافة بـ18 حى بالقاهرة و10 آلاف عامل للكنس والجمع السكنى للمخلفات

• وزير التنمية المحلية: التخلص من 950 ألف طن مخلفات بمقلب سندوب التاريخى وإنشاء منظومة جديدة للدقهلية باستثمارات 750 مليون جنيه

اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمتابعة ومناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، وذلك فى ضوء بدء التطبيق الفعلى لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

 وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، من الملفات المهمة التى تضعها اللجنة على أولوياتها.

وأكد السجينى، أن هناك خطوات إيجابية ومتقدمة تتخذها الدولة فى ملف القمامة وإدارة المخلفات، متابعا: القرى تحتاج إلى خارطة طريق فى هذا الملف بالتوازى مع المدن وعواصم المحافظات، خاصة فيما يخص تطهير الترع والمصارف.

 واستطرد السجيني: "نوجه الشكر للحكومة على ما حدث فى محافظة الدقهلية من إزالة المقالب العشوائية التراكمية، وهذه ليست مجاملة، وهو ما يؤكد علاقة التعاون الرشيدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مشيرا إلى أنه كانت هناك فرحة كبيرة بين المواطنين لمجرد إزالة مقلب قمامة تراكم.

وأكد المهندس أحمد السجينى، على ضرورة وأهمية استغلال الأراضى بعد إزالة تراكمات القمامة والمخلفات، للاستفادة منها اقتصاديا.

 واستكمل: "هناك 5 ملفات لو اشتغلنا عليها صح ستغير شكل المحليات تماما، وهى ملفات النظافة والأسواق والمواقف وملف الصرف الصحى، والحيوانات الضالة، نتمنى أن نكمل ونستمر فى مواجهة التحديات".

وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجهود الذى قام به وزير التنمية المحلية لحل مشكلة القمامة بمحافظة الدقهلية، قائلًا: "ما حدث فى مدن ومراكز الدقهلية يعد ملحمة بدون مجاملة.. هكذا تكون السلطات وتعامل المسئولين فى مصر الجديدة"، وأضاف السجينى أنه خلال زيارته وأعضاء لجنة الإدارة المحلية منذ أسابيع لمحافظة الدقهلية أشار الأهالى إلى أن ما حدث كان حلمًا وأصبح واقعًا، مضيفًا أن أحد المواطنين بمركز دكرنس تحدث معنا قائلًا: لقد أشرقت هيبة الدولة بتحقيق الإزالة لهذا التراكم الكبير من المخلفات بالمحافظة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن رئيس الجمهورية طالب الحكومة بعمل وإعداد المنظومة الجديدة للمخلفات أولًا ليشعر المواطن بوجود تغير حقيقى عَلِى أرض الواقع قبل تطبيق الرسوم الجديدة للمخلفات.

من جانبه، أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك تكامل وتعاون منظم بين الجهات المعنية والوزارات فى مجال منظومة التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة.

وقال الفريق التراس خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بهذا الملف وعلى المواطن أن يطمئن أنه فى يد أمينة.. الرئيس السيسى القوى الأمين وهو أمين على البلد".

وأضاف: "المنظومة تعمل تحت إشراف الرئيس السيسى، وعقدنا أكثر من اجتماع فى قصر الاتحادية، والرئيس يهتم أيضًا بملف الحفاظ على البيئة والمناخ".

وتابع الفريق التراس: المجموعة الوزارية سافرت ألمانيا مرتين كإحدى الدول المتميزة فى هذا المجال وسافرت مع الوزراء وشاهدنا كيف تدار المنظومة وعقدنا مع المختصين فى ألمانيا اجتماعات لدراسة الأمر"، متابعًا: لم يكن الأمر تخطيط عشوائى وإنما منظومة بشكل متكامل جدا ومنظومة كبيرة وتحتاج وعي".

وقال الفريق التراس: "الاستفادة من هذه المشروعات فرصة للشباب فى مشروعات متنوعة حيث تتم إعادة تدوير المخلفات والفرز منه البلاستيك والمعادن".

واستطرد: "يتم عقد اجتماعات فنية بخصوص المشروع ونجرى اتصالات مع الوزراء يوميا واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لحل المشكلات والتحديات التى تواجهنا والمعوقات التى قد تواجه هذا القطاع بسبب التداخلات بين الجهات".

واستكمل: "ولكن يتم التغلب على المشكلات والمعوقات ونسعى للاستفادة من المشروعات القومية الكبيرة، وما يتم فى مصر من مشروعات فى كافة أوجه الحياة تعليم صحة وبنية تحتية لم يحدث من قبل سواء حجما أو نوعا ولا أعتقد أنه يتكرر ولا يستطيع أحد أن يكرره، فما يحدث خلق سوق ضخم جاذب للشركات الأجنبية التى تسعى للعمل فى مصر، وسعيد بالتطور والتحسن والتطور الكبير الحادث فى الدولة المصرية وبهذا التعاون سنكون فى مكان آخر".

بدوره، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، متابعة الوزارة أولًا بأول لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بمحافظات الجمهورية والتى بدأت عام 2019 بتوجيهات من القيادة السياسية للحكومة وبمتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارات البيئة والمالية والإنتاج الحربى والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة التى تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة فى التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات، وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية والتاريخية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات خاصة فى مجال إدارة مشروعات البنية التحتية التى سيتم تنفيذها لضمان الاستدامة والحفاظ على أموال الدولة والاستثمارات التى يتم ضخها وتحقيق المستهدفات من المنظومة ونقل التكنولوجيا الحديثة فى هذا القطاع.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) والإسكندرية يخرج منها حوالى 47% من كمية القمامة والمخلفات الصلبة المتولدة سنويًا فى مصر، كما تمثل محافظات الدلتا حوالى 34% وباقى محافظات الجمهورية حوالى 19%.

وحول طبيعة الوضع السابق لمنظومة المخلفات فى مصر قبل البدء فى تنفيذ المنظومة الجديدة، قال اللواء محمود شعراوى أن كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات كانت تصل إلى 50% فقط ونسبة تدوير المخلفات كانت لا تتعدى 12% فقط وأغلبه كان يقوم به القطاع غير الرسمى بالمنظومة، كما أن نسبة الدفن الصحى الآمن للمخلفات تصل إلى 5%، كما كانت تبلغ نسبة التخلص العشوائى للمخلفات والقمامة فى المحافظات حوالى 83% ويتم فى مقالب عشوائية على أرض المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مرحلة تطوير البنية التحتية لإدارة منظومة المخلفات مرت بعدد من المراحل منها مرحلة التطوير والتى سعت فيها الوزارة بالتعاون مع باقى الشركاء إلى دمج القطاع غير الرسمى، ووضع آليات للاستدامة المالية ومؤشرات للمراقبة والتقييم وإدخال تكنولوجيات جديدة بالمنظومة، مضيفًا أن المرحلة الثانية كانت خاصة بالبناء وتقوم فيها الوزارة بتطوير البنية التحتية والأساسية للمنظومة على أرض المحافظات ورفع معدلات المعالجة والتدوير للمخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات وإعداد ومتابعة عقود تشغيل المنظومة.

وقال الوزير إن المرحلة الثالثة من تطوير البنية التحتية خاصة بالقضاء على جميع المقالب العشوائية للمخلفات بالمحافظات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والنظافة العامة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة وضعت أيضًا مع باقى الوزارات المعنية بالمنظومة 3 برامج للخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، حيث يأتى البرنامج الأول فى صدارتها والخاص بتطوير البنية التحتية للمنظومة والذى يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا الدفن الصحى ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج حوالى 8.5 مليار جنيه.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن البرنامج الثانى خاص بتمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع وكذا تمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة وتبلغ التكلفة الإجمالية لذلك حوالى 3.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن البرنامج الأخير من الخطة القومية يخص الدعم المؤسسى والمجتمعى والذى يتضمن إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة والدعم الفنى ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية بالمنظومة وتبلغ تكلفته حوالى 100 مليون جنيه.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن إجمالى مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الجارى تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وقال شعراوى إنه سيتم رفع التراكمات التاريخية للقمامة والتخلص من المقالب العشوائية لحوالى 62 موقع بالمحافظات، كما سيتم إنشاء 29 محطة وسيطة ثابتة لتجميع المخلفات و84 محطة وسيطة متحركة.

وأضاف وزير التنمية المحلية إنه سيتم إنشاء 21 منشأة لمعالجة وتدوير المخلفات و52 مدفن صحى آمن وتأهيل وتوريد 4000 من معدات النظافة بالمحافظات وتمويل 10 عقود للجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع.

 كما عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بمحافظات الجمهورية حتى نهاية شهر مارس الماضى، حيث أشار إلى أنه فيما يخص المدافن الصحية الآمنة فتم الانتهاء من تنفيذ 16 مدفن وجارى تنفيذ 10 مدافن آخرين وتبلغ إجمالى الاستثمارات حوالى 800 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن مصانع تدوير ومعالجة المخلفات يبلغ عددها 31 مصنع، 23 منها يتبع القطاع الخاص و8 مصانع أخرى تتبع المحافظات وتم إنشاء 5 مصانع جديدة وجارى الانتهاء من مصنعين وتبلغ الاستثمارات حوالى 750 مليون جنيه.

كما استعرض وزير التنمية المحلية للمشروعات الجارية بمختلف المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة، حيث يبلغ المتولد اليومى من المخلفات والقمامة حوالى 16.5 مليون طن وسيتم إقامة 7 مشروعات بإجمالى استثمارات تبلغ 200 مليون جنيه ومن بينها المحطة الوسيطة الثابتة بالمطرية والمحطة الوسيطة الثابتة بالمقطم والمحطة الوسيطة الثابتة بمنشأة ناصر والمحطة الوسيطة الثابتة بالمظلات ومصنع السلام ومصنع 15 مايو لتدوير ومعالجة القمامة.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تتابع عقود التشغيل الجديدة لمنظومة المخلفات بالقاهرة خاصة فى المنطقتين الشرقية والغربية حيث تم التعاقد مع شركتين للخدمات البيئية وتدوير المخلفات للعمل فى المنطقة الشرقية وشركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للعمل بالمنطقة الغربية وبدأ العمل للشركتين فى شهر سبتمبر 2021.

وقال وزير التنمية المحلية أن إجمالى عدد المخلفات المتولدة يوميًا فى المنطقتين الشرقية والغربية تبلغ حوالى 6550 طن قمامة، ويعمل فى منظومة الجمع السكنى 4778 عاملا والكنس اليدوى 5231 عاملا.

وأوضح " شعراوى " أن الوزارة تتابع بنود عقود التشغيل للشركتين مع محافظة القاهرة فيما يخص الالتزام بتأجير معدات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة للحفاظ على أصول المعدات وضمان التشغيل والصيانة الجيد لها، والالتزام بعمليات الجمع السكنى وكنس الشوارع وغسيل الشوارع وتنفيذ برامج التوعية العامة وتجهيز مكاتب لتلقى الشكاوى وتوفير الزى المناسب للعاملين والالتزام بمواصفات السلامة والصحة المهنية والتأمين على العاملين وإدارة وتشغيل محطات المناولة الوسيطة وأماكن الجراجات ومراكز الصيانة وتوريد المعدات والسيارات والآلات طبقًا للأعداد والمواصفات الواردة فى العرض الفنى، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال الرصد والمراقبة لمتابعة خطط التشغيل للشركات العاملة فى منظومة المخلفات بالقاهرة وكذا هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التى تقوم بأعمال النظافة فى المنطقتين الجنوبية والشمالية بما يحقق فى النهاية أقصى استفادة للدولة من العقود الموقعة بين الحكومة والشركتين ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة فى ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية.

وفيما يخص المشروعات المنفذة فى محافظة الدقهلية، قال الوزير أن المتولد اليومى للمخلفات بالمحافظة يبلغ حوالى 3800 طن، وعدد المشروعات حوالى 30 مشروعًا بإجمالى استثمارات 750 مليون جنيه وتتضمن مصانع تدوير ومعالجة المخلفات منها سندوب وبلقاس والمنزلة والسنبلاوين وأجا وميت غمر والمدفن الصحى الآمن بقلابشو وتم التخلص من مقلب سندوب التاريخى برفع 950 ألف طن تراكمات قمامة وإنشاء المصنع الجديدة بطاقة 1200 طن يوم، بالإضافة إلى هذه المشروعات سيتم تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر بإجمالى استثمارات 20 مليون يورو وتتضمن غلق المقلب العشوائى بقلابشو ورفع كفاءة مصنع بلقاس وإنشاء محطة وسيطة بنبروه وتطوير جراجات نبروه وبلقاس وتوريد معدات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات.

كما استعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذى للمخلفات فى محافظة الإسكندرية حيث تتضمن تنفيذ مصنع المنتزه لتدوير ومعالجة المخلفات والمحطة الوسيطة الثابتة بأم زغيو، كما أنه جارى إبرام التعاقد مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات الجمع والنقل وكنس وغسيل الشوارع ورفع كفاءة المحطات الوسيطة ورفع السعة التصميمية لمصانع المعالجة والتدوير ( أبيس 1 و2 و3 ) من 1100 طن يوميًا إلى 2100 طن يوميًا بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المدفن الصحى بالحمام بالإضافة إلى خدمات جمع ونقل ومعالجة مخلفات الرعاية الصحية وتبلغ إجمالى الاستثمارات لتلك المشروعات حوالى 835 مليون جنيه.

كما عرض وزير التنمية المحلية للجهود التى تمت على أرض الواقع فى محافظتى بورسعيد والإسماعيلية لتحسين منظومة المخلفات مع إحدى شركات القطاع الخاص والتخلص الآمن من المخلفات، وكذا عرض ما شهدته محافظة الجيزة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة حيث تبلغ إجمالى الاستثمارات حوالى 124 مليون جنيه لإقامة محطات وسيطة متحركة بالبدرشين ومحطة وسيطة ثابتة بمنشأة القناطر ومصانع للتدوير والمعالجة ومدافن صحية آمنة فى شبرامنت وأطفيح والعياط، كما أنه تم مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة وتجريد الشوارع بأحياء الهرم والطالبية وجارى عمليات الطرح على القطاع الخاص المتخصص خلال شهر أبريل الجارى.

كما استعرض اللواء محمود شعراوى المشروعات المنفذة والجارية فى محافظة القليوبية والتى تتضمن توريد المحطة الوسيطة الثابتة والمتحركة ببنها ومصنع أبوزعبل ومدفن العبور ومحطتى الخصوص والقطاوى بالإضافة إلى المشروعات التى سيتم تنفيذها من خلال التعاون بين الحكومة والبنك الدولى وهى مجمع العاشر من رمضان وإغلاق مقلب أبوزعبل وإنشاء مصنع ومدفن وذلك بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 126 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتقديم خدمات الجمع والنظافة والنقل وتجريدة الشوارع للمنطقة الجنوبية بالمحافظة ( شبرا الخيمة شرق وغرب – الخانكة – الخصوص – بنها ) وجارى عمليات الطرح على القطاع الخاص خلال شهر أبريل الجارى.

كما عرض وزير التنمية المحلية للمشروعات الجارية بمحافظة سوهاج والتى تبلغ إجمالى استثماراتها حوالى 191 مليون جنيه وتتضمن إنشاء 11 محطة وسيطة متحركة فى ( جهينة - المراغة – غرب سوهاج – شرق سوهاج – جرجا – ساقلتة – جرجا – البلينا – طما – طهطا – المنشأة – أخميم ) بالإضافة إلى مصنع ومدفن دار السلام.

وفيما يخص بمشروعات المخلفات المنفذة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسها مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى والممول من البنك الدولى وسيتعامل هذا المشروع مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهما الحرق العشوائى للمخلفات والقمامة وانبعاثات وسائل النقل العام وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 200 مليون دولار.

كما تحدث الوزير أيضًا حول تفاصيل مشروع تطهير مصرف كيتشنر لرفع كفاءة مياه المصرف والذى يبلغ 69 كيلو متر ويخدم 11 مركز ومدينة فى محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ لتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المناطق الواقعة فى نطاق المصرف، وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن دور الوزارة فى هذا المشروع خاص بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقه ويبلغ التمويل حوالى 79 مليون يورو بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية و8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى.

وحول مساهمات وزارة التنمية المحلية فى ملف التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات، أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة بالتعاون مع باقى الوزارات والجهات المعنية القضاء على الحرق المكشوف للمخلفات بالمحافظات حيث يساهم قطاع المخلفات بحوالى 8.1% من الانبعاثات، وفى ضوء استضافة مصر لقمة المناخ خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ ساهمت المنظومة فى التخلص من حوالى 63 مليون طن من المخلفات خلال عامين منها 15.5 مليون طن من التراكمات التاريخية و47.5 مليون طن تولد يومى.

وأوضح " شعراوى" أنه تم التعاون مع باقى الوزارات المعنية بخفض الانبعاثات الناجمة عن الحرق المكشوف لقش الأرز، حيث تم التنسيق مع المحافظات فى جمع ومعالجة قش الأرز ومكافحة عمليات الحرق المكشوف من خلال منظومة النظافة وتشديد الرقابة والمرور والتفتيش من خلال الوحدات المحلية.

فى سياق متصل، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حريصة على الانتهاء من القضاء على كافة الأسواق العشوائية، بالتزامن مع الانتهاء من برنامج حياة كريمة فى جميع المحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوى خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه جارى التنسيق مع المحافظات لإجراء حصر للأسواق الرسمية والعشوائية، لافتا إلى أن ملف الأسواق العشوائية صعب جدا، لاسيما أن كثيرا من الشعب المصرى بسيط ويسعى إلى لقمة العيش مما أدى إلى انتشار الأسواق العشوائية بدءا من القاهرة وانتهاء بالمحافظات المصرية مرورا بالريف والصعيد.

وتابع: نسعى إلى وضع الحلول والقيادة السياسية علمتنا أننا نعمل وننفذ ثم الناس تنتقل وهذا ما نسعى إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

 وأوضح أن وزارة التنمية المحلية معنية الآن بثلاثة ملفات رئيسية وهى مبادرة حياة كريمة والأسواق والمواقف العشوائية ونقاط الإطفاء، بمقدار 1.8 مليار جنيه.

وزير التنمية المحلية يشارك اليوم في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب (3)

وزير التنمية المحلية يشارك اليوم في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب (7)

وزير التنمية المحلية يشارك اليوم في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب (9)

وزير التنمية المحلية يشارك اليوم في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب (10)

وزير التنمية المحلية يشارك اليوم في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب (12)

وقال الوزير: "نسعى إلى إنشاء أسواق رسمية ولكن مش معقول هنعمل أسواق فى كل قرية، لاسيما أن هذا المبلغ سيدعم 528 مشروعا، وحتى الآن أتيح لنا مبلغ 400 مليون جنيه كبداية لعمل الأسواق وخلال 30 يونيو نكون انتهينا من هذه الأسواق".

 وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على تفعيل الحراك والتعاون بين جميع الوزارات وذلك بهدف تحقيق الصالح العام.

وقال اللواء محمود شعراوى: "منذ توليت مسئوليتى وحريص على التعاون مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لاسيما أن رئيس اللجنة منذ الفصل التشريعى الأول يحرص على النقد البناء بهدف بناء الدولة المصرية".