أكد تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنه تمثل أزمة لاجئي أوكرانيا أزمة حماية للنساء والأطفال الذين يمثلون 90 % من جميع الفارّين من أوكرانيا عبر الحدود.
وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن طواقمها في حالة تأهب قصوى، لتحذير اللاجئين من مخاطر الشبكات الإجرامية التي قد تحاول استغلال ضعفهم أو إغراءهم بوعود النقل المجاني أو الإقامة أو التوظيف أو غيرها من أشكال المساعدة.
ومن جانبها جيليان تريجز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية التابع للمفوضية، إلى أن مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر وسوء المعاملة والصدمات النفسية والانفصال الأسري تزداد في أوقات النزاع والنزوح.
وتابعت تقول: "بالنظر إلى النوع الاجتماعي في تدفق اللاجئين، وحقيقة أن العديد من الأطفال قد فرّوا غير مصحوبين، فقد تضاعفت (تلك المخاطر)"، لافتة إلى أنه كما هو الحال في حالات الطوارئ، وبسبب الطبيعة الخفية للإتجار بالبشر، يصعب التأكد من البيانات، ومن المستحيل معرفة عدد النساء والأطفال الأوكرانيين اللاجئين الذين ربما تعرّضوا للاستغلال من قبل المتاجرين.
وقالت جيليان تريجز في بيانها: "يجب على جميع البلدان المجاورة والمتأثرة ضمان التحديد الفوري والتسجيل والحماية والرعاية المناسبة للأطفال المسافرين بمفردهم أو المنفصلين عن ذويهم وعائلاتهم، ويجب على الدول أن تجد حلولا تحقق المصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال، وأن توسع نطاق الأنظمة الوطنية لحماية الأطفال للاستجابة لاحتياجاتهم."
كما دعت إلى تعزيز أنظمة التدقيق لتسجيل وفحص المنظمات والشركات والمتطوعين الأفراد الذين يقدّمون الدعم للاجئين، يشمل ذلك الحافلات والشاحنات الصغيرة التي تنقل اللاجئين مجانا من النقاط الحدودية وما بعدها إلى دول أوروبية أخرى.
وتشير المفوضية إلى أن اللاجئين بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على السفر بأمان دون القلق من الشبكات الإجرامية التي تستغل وضعهم اليائس. "في حين أن الكرم والتضامن تجاه اللاجئين الأوكرانيين كان مصدر إلهام، يجب على الدول منع الأفراد المفترسين والشبكات الإجرامية من استغلال الوضع."
وحثت مسؤولي مراقبة الحدود وإنفاذ القانون، وكذلك الخدمات الاجتماعية في المنطقة وخارجها، على تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر، من الكشف المبكر عن النشاط الإجرامي ومنعه إلى التواصل وتقديم الدعم لأولئك الذين يتعرّضون لسوء المعاملة أو الاستغلال، وضمان تقديم الجناة بسرعة إلى العدالة، وتعويض الضحايا عن الأذى الذي لحق بهم.
وشددت جيليان تريجز على أن تضافر جهود السلطات الوطنية ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية والعاملين في المجال الإنساني واللاجئين أنفسهم، أمر مطلوب لمنع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق جميع اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا.
ولفت تقرير المفوضية الى انه داخل أوكرانيا، تعمل المفوضية والشركاء الإنسانيون الآخرون لضمان نشر رسائل التوعية للجمهور، لاسيّما في النقاط الحدودية والمواقع التي نزح فيها الأشخاص.
وتتضمن هذه الرسائل أيضا معلومات حول الوصول إلى الخطوط الساخنة المجانية لمكافحة الاتجار بالبشر.
