قالت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن موافقة الحكومة على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة على المتسبب فيه، يؤكد المكانة الرفيعة التي تتبوأها المرأة المصرية - في مختلف المراحل العمرية - فى رؤية الجمهورية الجديدة.
وأضافت قيبي فوزي فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن المشروع ينص على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، على كل من تزوج أو زوّج ذكراً أو أنثى لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة وقت الزواج ، و تقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان ماذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل ، و اذا كان ولياً بسبب الولاية.
وأعربت عن اعتقادها بان هذه الموافقة بمثابة تأكيد على ضرورة النظر بكل عناية إلى حقوق الإنسان المصري التي صدرت بشأنها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، كما يجب أن تسترعي الإنتباه إلى أنها تمثل إحدى آليات السيطرة على الزيادة العشوائية في السكان بما تتيحه للمرأة من الوصول إلى درجة من النضج و الأهلية النفسية و الجسدية قبل الزواج حتى تمتلك القدرة على اتخاذ قرار الإنجاب بشكل أكثر رشادة هذا من جانب.
وأوضحت أنه على الجانب الآخر فإن مشروع القانون الذي يأتي متسقاً مع ما نص عليه الدستور ، يسهم في المزيد من تمكين المرأة على كل الأصعدة ، خاصة اجتماعيا واقتصاديا إذ يسهم في مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم للإناث و الذي يأتي غالبا بسبب الزواج المبكر ، حيث يسمح لها باستكمال رحلة التعليم و البحث عن فرصة عمل مناسبة تحقق من خلالها ذاتها و توفر لها استقلالا اقتصاديا نسبياً .
وتقدمت وكيل مجلس الشيوخ بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالما أصدر توجيهاته في مناسبات عدة بضرورة مواجهة ظاهرة زواج القاصرات و عدم السماح باستمرارها كموروث سلبي لم يعد من الممكن التسامح معه في ظل الرؤية التنموية الشاملة التي تتبناها الجمهورية الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة