أدخل المجلس الأوروبي، استثناءات إنسانية في نظامي عقوبات يتعلقان بالوضع في أوكرانيا؛ تشمل التدابير التقييدية فيما يتعلق بالأعمال التي تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها والتدابير التقييدية ردًا على الاعتراف بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في ولايتي "دونيتسك" و "لوجانسك" في أوكرانيا وترتيب القوات المسلحة الروسية في تلك المناطق، وذلك لتيسير الأنشطة الانسانية للمتضررين من الصراع.
وذكرت دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي - في بيان نشرته اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي - "إنه على وجه الخصوص، تُعفى المنظمات والوكالات التي تعمل كشركاء في المجال الإنساني للاتحاد الأوروبي، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، من حظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المحددة بموجب نظام السلامة الإقليمية لأوكرانيا عندما تكون الأموال أو الموارد ضرورية للأغراض الإنسانية حصراً في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تُستثنى فئات معينة محددة بوضوح من المنظمات الإنسانية من قيود التصدير والحظر ذي الصلة على تقديم الخدمات بموجب نظام دونيتسك ولوهانسك عندما يكون ذلك ضروريًا للأغراض الإنسانية الحصرية في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في دونيتسك و أوبلاستات ولوجانسك في أوكرانيا".
وأضاف أنه، بموجب كلا النظامين، يمكن للمنظمات غير المشمولة بالإعفاءات المذكورة أعلاه أن تطلب من الدول الأعضاء منح استثناء من نفس المحظورات عندما يكون ذلك ضروريًا للأنشطة الإنسانية في أوكرانيا. والهدف من هذه القرارات هو حماية العمل الإنساني المبدئي من قبل الجهات الفاعلة الإنسانية غير المتحيزة التي تلبي الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في أوكرانيا بحسب البيان.
وأشار البيان إلى التزام الاتحاد الأوروبي بالمبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي في سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي، وتجنب أي آثار سلبية محتملة غير مقصودة للتدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي على العمل الإنساني المبدئي. وذكر: أن حصار مدينة ماريوبول ومدن أوكرانية أخرى، ومنع وصول المساعدات الإنسانية من قبل القوات العسكرية الروسية أمر غير مقبول. ويجب على القوات الروسية توفير ممرات آمنة على الفور إلى أجزاء أخرى من أوكرانيا، بالإضافة إلى تسليم المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول والمدن المحاصرة الأخرى.
