أزمات متتالية يتعرض لها رئيس الوزراء البريطاني كان آخرها تحقيقات الشرطة في سلسلة من الحفلات التي أقيمت في داونينيج ستريت مقر رئاسة الوزراء خلال فترة إغلاقات كورونا، واتهم فيها بوريس جونسون بخرق القواعد بعد تحقيقات سو جراي كبيرة الموظفيين الحكوميين في وايتهول التي اثبتت المخالفات.
وقالت صحيفة ميرور إنه من المحتمل أن تفرض الشرطة ثلاث غرامات إضافية على رئيس الوزراء لحضوره حفل وداع لمدير اتصالاته السابق ، لي كاين، وقال مصدر مقرب من التحقيق للصحيفة ، إن حدث 13 نوفمبر يعتبر أخطر خرق للوائح فيروس كورونا من بين الحفلات التي حضرها رئيس الوزراء.
وأفادت تقارير أن جونسون من المقرر أن يتلقى ما لا يقل عن أربع غرامات إجمالاً وهو ما سيعرضه للمزيد من التهديد عندما يعود النواب إلى وستمنستر من العطلة الأسبوع المقبل.
وتشمل تلك الحفلات حدث عقد في مايو 2020 ، والتجمع في نوفمبر في شقة جونسون مع زوجته في يوم رحيل دومينيك كامينجز ، وحدث المغادرة السيد كاين.
وقال مصدر للصحيفة: "هذه ليست الغرامة الوحيدة التي يحصل عليها جونسون"، حيث يعتقد أيضًا أن حفل الكحول في يوم 13 نوفمبر من الممكن ان يغرم بسببه على الرغم انه غير معروف ما اذا كان رئيس الوزراء تناول المشروبات.
في المجموع ، تحقق سكوتلانديارد في 12 حدثًا بين مايو 2020 وأبريل من العام الماضي كان جونسون حاضرا في 6 منهم.
من جانبه، أكد آدم فاجنر، المحامي والمسؤول الأعلى عن اللوائح، أن رئيس الوزراء قد يدفع في النهاية أكثر من 10 آلاف جنيه إسترليني إذا تلقى إخطارات متتالية بغرامة ثابتة (FPNs) من شرطة العاصمة.
وقال المسئول لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أن هناك المزيد من [الغرامات] التي يتعرض لها ، على الأرجح"، وأضاف: "إذا حضر رئيس الوزراء ست تجمعات ، خمسة منها معرض لخطر جسيم بالحصول على إنذار بغرامة ثابتة. إذا تلقى إشعارًا بغرامة ثابتة بالترتيب، عن كل واحدة ، فقد ينتهي به الأمر بدفع أكثر من 10 الاف جنيه إسترليني ".
واقترح فاجنر أن الغرامات كانت احتمالًا جيدًا لبعض الأشخاص الذين يحضرون حفلة عيد الميلاد في 18 ديسمبر 2020 ، وتجمع 13 نوفمبر في شقة رئيس الوزراء في داونينج ستريت - ويعتقد أن جونسون حضرهما.
وأشار المحامي أيضًا إلى أن العديد من أحداث توديع الموظفين في داونينج ستريت ، والتي يُعتقد أن رئيس الوزراء قد حضر بعضها ، هي من بين الأحداث التي من المحتمل أن تفرض الشرطة غرامات عليها.
وقال فاجنر: "إذا كانت جميع [أحداث المغادرة] متشابهة تمامًا ، فعندئذ يبدو لي أنه سيكون هناك عدد من إشعارات العقوبة الثابتة - ربما لرئيس الوزراء أيضًا".
وفقا لصحيفة الاندبندنت، أدى التطور غير المسبوق ، فيما أصبح أسوأ فضيحة تضرب حزب المحافظين منذ أن تولى جونسون منصبه في عام 2019 ، الكثيرين إلى التكهن بما إذا كان زعيم حزب المحافظين يعني أنه سيحتفظ الآن بسجل جنائي وصحيفة إجرامية.
باختصار الجواب على هذا السؤال لا ، لن يفعل، كما يوضح مكتب السجلات الجنائية (Acro) على موقعه على الإنترنت: "إشعارات العقوبة الثابتة الصادرة للجرائم بموجب تشريعات فيروس كورونا غير قابلة للتسجيل ، لذلك سواء تم الدفع مقابل حزب المحافظين أو الاعتراض عليه ، فلن يتم تسجيله على جهاز الكمبيوتر التابع للشرطة الوطنية (PNC) . "
ومع ذلك ، تضيف الوكالة الحكومية أن ما قد يحدث هو أن البيانات والمعلومات الشخصي للجاني "تحتفظ بها الشرطة المحلية ذات الصلة".
وعلى الرغم من أن جونسون لن يصبح لديه سجل اجرامي مع انتهاء التحقيقات، الا ان الموقف المحرج يمثل المرة الأولى التي يتم فيها تغريم رئيس الوزراء أو مقاضاته لخرقه القانون خلال فترة وجوده في المنصب بهذه الطريقة.
وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ، تأكيدًا للتقارير التي تفيد بأنه تم إبلاغ جونسون ووزير ماليته سوناك أنهما سيحاكمان ، قال: "لقد تلقى رئيس الوزراء ووزير المالية اليوم إخطارًا بأن شرطة العاصمة تنوي إصدار إخطارات عقوبة ثابتة لهما . "
ورفض المسؤول القول ما إذا كان السيد جونسون سيطعن في الغرامة، وأضاف المسؤول: "ليس لدينا مزيد من التفاصيل ، لكننا سنقوم بتحديثك مرة أخرى عندما نفعل ذلك."
في الوقت نفسه، يعتقد معظم البريطانيين أن رئيس الزوراء بوريس جونسون ووزير المالية ريشي سوناك يجب أن يستقيلا بعد تغريمهما لخرق قواعد كورونا خلال فترة الاغلاقات، وفقًا لاستطلاع جديد.
وكشف استطلاع "يو جوف" أن 57 في المائة من المستجيبين يعتقدون أنه يجب على رئيس وزراء المملكة المتحدة ومستشاره الاستقالة بعد الحكم عليهم بعقوبة كجزء من تحقيق الشرطة في حفلات أقيمت في داونينج ستريت ووايتهول خلال اغلاقات كورنا.
وفقًا لاستطلاع يوجوف، يعتقد أكثر من نصف الجمهور البريطاني أنه يجب على المسئولان ترك الحكومة، حيث قال ثلاثون في المائة إنهم يعتقدون أن جونسون يجب أن يظل في منصبه ، بينما قال 29 في المائة نفس الشيء بالنسبة لوزير المالية سوناك.
ووجد الاستطلاع أن 13 في المائة من المستجيبين قالوا إنهم غير متأكدين مما ينبغي أن يفعله رئيس الوزراء ، مقارنة بـ 14 في المائة للمستشار، ومن بين ناخبي حزب المحافظين الذين تم استطلاع آرائهم ، اعتقد أكثر من النصف أنهم يجب ألا يستقيلوا.
