تستعد مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان لخوض جولة الإعادة، مستندة إلى خطة لم تكن محل تركيز كبير من جانبها من قبل، لكنها ترى أن هذه المرة ستكون مفتاح الوصول إلى الإليزيه، وتتعلق بمخاطبة المخاوف الاقتصادية للفرنسيين فى ظل ارتفاع الأسعار.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن لوبان تستغل المخاوف بشأن تكاليف المعيشة مع سعيها لكسب أصوات فى جولة الإعادة التى تخوضها أمام الرئيس إيمانويل ماكرون فى 24 أبريل الجارى.
وأشارت الصحيفة إلى أن مرشحة اليمين المتطرف التى ركزت على قضايا الهجرة، والتى عرف عنه تركيزها الأقل على القضايا الاقتصادية، قد اقترحت إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سلة الغذاء والسلع المنزلية الضرورية، مع خفض من 20% إلى5% لضرائب الكهرباء والبنزين.
ورأت الصحيفة أن تلك واحدة من سلسلة من الإجراءات فى خطة لوبان التى تضع بلد تقوده على مسار اقتصادى جديد، مدفوعة بمزيد من الأفكار الحمائية والقومية مقارنة بالأجندة المحابية للأعمال التى تبناها ماكرون.
وتماشيا مع شعار حملتها الانتخابية "أعيدوا للفرنسيين أموالهم"، اقترحت خفض كبير فى الضرائب وإنفاق جديد. ونقلت الصحيفة عن أحد الناخبين قوله إن أفكارها تبدو جيدة، لاسيما خفض الضرائب على البنزين، مضيفا إنهم بحاجة لشخص يفعل شيئا ما.
لكن هناك مخاطر من الاستراتيجية الاقتصادية التى تطرحها لوبان. ويقول المحللون إن برنامجها سيضيف 105 مليارات يورو سنويا إلى عجز فرنسا العام الكبير بالفعل، والبالغ 161 مليار يورو للعام المالى 2021، أى بنسبة 6.5% من إجمال الدخل القومى.
وتابعت الصحيفة قائلة إن أجزاء من أجندتها، مثل اقتراح استفتاء على الهجرة الذى سيجعل الأولوية للقانون الفرنسى على الأوروبى، يمكن أن يسبب صداما مع الاتحاد الأوروبى، وهو الأمر الذى سيكون له تداعياته على الأسواق المالية. ومن نقاط الخلاف أيضا إعلان رغبتها أن تحد فرنسا من مساهمتها السنوية فى ميزانية الاتحاد الأوروبى خمس مليارات دولار.
ويقول فيليب جودين، الخبير الاقتصادى فى باركليز، إنه عندما تنتهك المجر أو بولندا قانون الاتحاد الأوروبى، يكون هناك توترات فى العملات والأسواق، لكن يمكن إدارة هذا الأمر. لكن لو حدث هذا مع فرنسا، وهى واحدة من الأعضاء المؤسسين للاتحاد الأوربى، فإن الأمر سيصبح أكثر إشكالية بكثير.
ويقدر الخبير الاقتصادى أن خطط لوبان ستحول نحو 42 مليار يورو، أو 1.7% من الناتج المجلى الإجمالى، إلى الجمهور الفرنسى. لكن إذا أشعلت رئاستها شرارة معركة مع الاتحاد الأوروبى وتعقبها أزمة ديون كتلك التى حدثت فى اليونان قبل 10 سنوات، فإن الأمر سينتهى بأن يدفع الناخبين الثمن، على حد قوله.
ولو أصبحت لوبان رئيسة، سيتم إلغاء ضريبة الدخل لكل شخص دون الثلاثين، وسيتم تقديم قروض بدون فوائد تصل إلى 100 ألف يورو للأسر الشابة، مع إلغاء الديون إذا كان لديهم ثلاثة أطفال، وسيتم إنشاء صندوق ثروة سيادة فرنسى لتعزيز الاقتصاد الذى يركز على ما تسميه لوبان "المحلية" فى مقابل "عولمة" ماكرون.
وعلى العكس من ماكرون الذى يريد أن يرفع سن التقاعد، فإنها ستبقيه عند 62 عاما، و60 عاما لمن يبدأون العمل مبكرا.
وتقول فاينانشيال تايمز إن كلا من لوبان وماكرون يقولون إن خططهما لن تزيد من العجز العام، إلا أن معهد مونتجيان وجد أن كلتا الخطتين ستفاقمان العجز بسبب المدخرات المبالغ فى تقديرها، والتكاليف المستهان فى تقديرها.
فعلى سبيل المثال، قال لوبان إن ستستبعد المهاجرين من مزايا الإسكان الاجتماعى والرعاية الصحية لتوفر بذلك 18 مليار يورو، إلا أن المعهد يقدر أن ما يتم توفيره هو نصف هذا الرقم. بينما سيضيف برنامج ماكرون 44 مليار دولار للعجز العام.
وقد أحدثت احتمالات فوز لوبان بالرئاسة اضطرابا فى الأسواق المالية. فبعد تضاؤل الفارق بينها وبين ماكرون فى استطلاعات الرأى قبل انتخابات الأحد الماضى، ارتفع العائد الإضافى الذى تدفعه فرنسا للاقتراض، القريب من ألمانيا، وهى الملاذ الفعلى لمنطقة اليورو، إلى أعلى مستوى له منذ بداية الوباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة