تقبل تونس على مرحلة تحمل فى طياتها خطوات سياسية مهمة عل أبرزها الاستحقاقات السياسية من أجل استكمال مسار البناء الديمقراطي في تونس، وتشمل الاستفتاء على الدستور سواء بإدخال تعديلات على الدستور الحالى أو باستفتاء على دستور جديد، وهذا مقرر إجراؤه فى يوليو المقبل والثانى الانتخابات التشريعية والمقرر إجراؤها فى ديسمبر من العام الجارى.
يأتى ذلك فى ظل جدل داخلى أعقب إعلان الرئيس التونسى قيس سعيد عن مقترح بتعديل النظام الانتخابى، ليصبح انتخابا على الأفراد على مرحلتين.
فيما أكد خبراء قانون تونسيون أن الاستفتاء سيكون على دستور جديد وليس تعديلا للحالى.
التعديل المقترح
قال الرئيس قيس سعيد إن التصويت فى الانتخابات البرلمانية التى من المقرر أن تشهدها تونس فى ديسمبر المقبل سيجرى على مرحلتين، وسيكون على نظام الأفراد وليس القوائم، كما كان الحال فى الانتخابات البرلمانية السابقة، وستقوم هيئة الانتخابات هى المشرفة ولكن ليست بنفس التركيبة الحالية.
استعدادات هيئة الانتخابات
من جانبه، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأن تكون على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة عليها بلاده خلال الفترة القادمة.
فيما استعرضت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، خلال لقائها مع وفد من لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، الاستحقاقات السياسية المقبلة عبر الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية، مؤكدة على مبدأ المشاركة الذي اعتمد منذ الإعلان عن خارطة الطريق انطلاقا من الاستشارة الوطنية واللقاءات مع المنظمات الوطنية ليشمل لاحقا كل ممثلي المجتمع المدني.
وبالمقابل عبر الوفد الأوروبي عن اعتزازه بالعلاقات المميزة التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي، ووقوفه ومساندته لتونس في مسارها الإصلاحي من أجل تدعيم الديمقراطية.
وشدد الوفد الأوروبي على ضرورة احترام مبادئ المشاركة والتعددية في بقية مراحل خارطة الطريق، مؤكدين أهمية إنجاح التجربة التونسية واستعدادهم لوضع الخبرات والتجارب اللازمة لمساعدة تونس على إتمام استحقاقاتها السياسية في أفضل الظروف.
سيادة تونس
وعلى صعيد متصل، قال قيس سعيد إن سيادة الدولة وكرامتها وعزتها قبل اي اعتبار، ونحن دولة ذات سيادة والشعب فيها هو صاحب السيادة، سنعمل على أن نكمل مسيرة الشعب نحو الحرية التامة بعيدا عن أي تدخل في شئوننا الداخلية، إنه لا يمكن أن ننتقل من مرحلة إلى أخرى بناء على مؤامرت أو الارتماء في أحضان الأجانب، فنحن نقدرهم ونحترمهم ولكننا نتعامل معهم على قدم المساواة وهذا ما ينص عليه القانون الدولي وما تنص عليه أيضا كرامتنا".
وأضاف الرئيس التونسي " أن حل البرلمان وتجميده جاء بعد أن بات الأمر يتعلق بوحدة الدولة واستمرارها، والدولة التونسية ليست لعبة، والشعب التونسي ليس لعبة تحركها الخيوط خلف الستار، فالشعب التونسي حقق الكثير على مر التاريخ ولا يمكن أن يستكين أو يقبل بهذه المناورات لأنها تتعارض مع تاريخه العظيم ومع القوانين الوهمية التى يضعونها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة