ألغت أعلى محكمة إدارية في فرنسا ترخيص شركة إيلون ماسك SpaceX لتقديم خدمات الإنترنت في البلاد عبر Starlink ، مستشهدة بمخاوف احتكار بسبب حجم ونطاق عمليات الشركة، وقررت المحكمة أن منظم الاتصالات الفرنسي، Arcep، منح SpaceX الترخيص في فبراير 2021 دون إجراء استشارة عامة أولاً.
ووفقا لما ذكره موقع "Space"، قادت منظمتان بيئيتان دعوى الاستئناف التي أشارت إلى التأثيرات المحتملة للكوكبة الضخمة على البيئة، بما في ذلك التلوث الضوئي والحطام الفضائي وصحة الإنسان.
ومع ذلك، استندت المحكمة في قرارها بإلغاء الترخيص في الغالب إلى الحجة القائلة بأن طبيعة أعمال SpaceX، التي تشمل تصنيع الصواريخ والأقمار الصناعية وخدمات الإطلاق وعمليات الأقمار الصناعية وخدمات الاتصالات، يمكن أن تشوه السوق وتضغط على المنافسة، والتي في النهاية، سيؤثر سلبًا على المستهلكين الفرنسيين.
قال المقرر العام للمحكمة في تقرير: "يمكن لهذا المشروع أن يخل بالتوازن الاقتصادي للقطاعات الأخرى بسبب استراتيجية التكامل الرأسي للشركة".
تتنافس Starlink مع مصنعي الأقمار الصناعية ومزود الإطلاق الأوروبي Arianespace ومصنعي معدات شبكات الراديو ومشغلي الهاتف.
سيتعين على Arcep الامتثال لقرار المحكمة وإعادة النظر في طلب SpaceX، حيث دعا المنظم الآن الجمهور لتقديم اعتراضاتهم بحلول 9 مايو.
دافع Arcep عن قراره السابق، مدعيا أن عمليات Starlink لن يكون لها تأثير كبير على السوق ولن تؤثر على مصالح المستخدمين النهائيين.
وقال Arcep في البيان: "إن النطاق الترددي المعني يمكن بالفعل من التعايش بين العديد من اللاعبين في صناعة الأقمار الصناعية، وبالتالي لا يخلق حالة من الاحتكار".
وأخبر مصدر مطلع على طلب الاستئناف بشأن ترخيص Starlink، أن Arcep من المحتمل أن تمنح الترخيص مرة أخرى ولكنها قد ترفق شروطًا إضافية مقارنة بالاتفاقية الأصلية.
