قال إبراهيم السجينى، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، إن الفاتورة الاستيرادية العام الماضي وصلت 78 مليار دولار.
وأضاف السجينى، أن الحفاظ على الصناعة الوطنية يتطلب اتخاذ اجراءات لتحقيق مصلحة الدولة و لهذا تم اتخاذ اجراءات من جانب الوزارة لدعم الصناعة في عدة مجالات وهذا تمشيا مع الرؤية العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يهدد عدد من المصانع بالتوقف.
وأشار مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، إلى أن الدولة تتخذ عدة خطوات الهدف منها حماية المنتج المحلى والصناعة الوطنية بشكل عام خاصة وأن هناك بعض الدول التى تمارس سياسة الإغراق لإضعاف الصناعة المصرية ومن ثم تتدخل الدولة على الفور للحفاظ على المنتج المحلى.
