انهيار مملكة الكيف فى رمضان.. ضربات أمنية موجعة لأوكار المخدرات.. تحريز 38 كيلو هيروين وربع طن بانجو و20 ألف حباية مزاج.. كشف قضايا مخدرات بـ26 مليون جنيه وضبط جرائم غسل أموال بـ51 مليونا

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:00 م
انهيار مملكة الكيف فى رمضان.. ضربات أمنية موجعة لأوكار المخدرات.. تحريز 38 كيلو هيروين وربع طن بانجو و20 ألف حباية مزاج.. كشف قضايا مخدرات بـ26 مليون جنيه وضبط جرائم غسل أموال بـ51 مليونا حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

داهمت وزارة الداخلية، أوكار المخدرات وطاردت أباطرة الكيف وتجار الصنف، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف الجرائم بشتى صورها وأنواعها.

وفي هذا الإطار، نجحت الداخلية خلال أسبوع في ضبط (1404) قضية اتجار فى المواد المخدرة ، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (259,178 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (180٫538 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (38٫494 كيلو جرام).

 

الجهود الأمنية أسفرت عن ضبط كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (20٫430 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (7٫2 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (397 جرام)، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (200 جرام).

 

وتمكنت الداخلية من ضبط (64,967 ألف قرص مؤثر مخدر) و ( 16,589 قرص ترامادول مخدر) و (12,356 قرص كبتاجون مخدر).

واستهدفت الداخلية جرائم غسل الأموال من تجارة المخدرات، حيث نجحت في ضبط قضتين وقدرت قيمة الممتلكات بقرابة (51) مليون جنيه ، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 26 مليون جنيه.

وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة